المعاد الجسماني ، (١) ولکن البحث السابق يمکن أن يکون لنا قرينة على مختاره في المسألة ، وفيما يلي ذکر هذه الأدلة :

الدليل الأول : إنّ المعدوم لا يبقى له هوية ، لا يتميز عن غيره ، فلا يصح أن يحکم عليه بشيء من الأحکام ، فلا يمکن الحکم عليه بصحة العود.

الدليل الثاني : لو أعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسه. (٢)

وتقريره :

إنّ الشيء بعد عدمه نفي محض وعدم صرف ، إعادته إنما تکون بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة ، فيلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه ، وتخلل النفي بين الواحد ونفسه غير معقول.

الدليل الثالث : لم يبق فرق بينه وبين المبتدأ. (٣)

تقريره :

أنه لو أعيد لم يبق فرق بينه وبين المبتدأ ، فإنا إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدأ وجدا معاً ، لم يقع بينهما فرق في الماهية والمحل ولا غير ذلک من المميزات ، إلا أن أحدهما کان موجوداً ثم عدم ، والآخر لم يسبق عدمه ووجوده ، ولکن هذا الفرق باطل ، لامتناع تحقق الماهية في العدم ، فل يمکن الحکم عليها بأنها هي هي حالة العدم ، وإذا يبق فرق بينهما ، لم يکن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء.

الدليل الرابع : صدق المتقابلين عليه دفعة. (٤)

ــــــــــــــــ

١. العلامة الحلي ، کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، تحقيق الشيخ السبحاني ، قسم الإلهيات ، ص ٢٤٩.

٢. العلامة الحلي ، شرح تجريد الاعتقاد ، تحقيق الزنجاني ، ص ٦٨ ؛ هاشم الحسيني ، توضيح المراد ، تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد ، ص ١١١.

٣. المصدر السابق.

٤. المصدر السابق.