الصفحه ٤ :
يطلق تطليقة باينة.
فهذه الرواية لا تنافي الرواية الاولى
في انه يكون املك برجعتها ، لان هذه
الصفحه ٣٥ : عليهالسلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم
واحدة!.
(١٠٧) ٢٦ ـ واما ما رواه محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد
الصفحه ١٢٥ : عليهالسلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن
اذينة من قوله : وحلت للازواج ، والرواية التي رواها موسى بن
الصفحه ٣١ :
فان طلقها ثلاث
تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
فاول ما في هذه الرواية انها
الصفحه ٢٦٧ :
(٩٧٣) ٦ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٠ : الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال
له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة
الصفحه ٣٦ :
هو عند ذلك : هذا
مما رزق الله تعالى من الرأي ، فعدل عن قوله ان هذا في رواية رفاعة إلى ان قال
الصفحه ٥٦ :
(١٨١) ١٠٠ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط
الصفحه ٩٨ :
فينبغي ان لا يقع به
فرقة.
واستدل ايضا ابن سماعة بما رواه :
(٣٣٠) ٩ ـ الحسن بن ايوب عن ابن
الصفحه ٥ :
التي نذكرها فيما
بعد ان شاء تعالى ، والذي يدل ايضا على انه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما
رواه
الصفحه ١٧ : حتى يقدم ، وان صام فاصاب مالا
فليمض الذي ابتدأ فيه.
ولا تنافي هذه الرواية ما رواه :
(٥٤) ٢٩
الصفحه ٢٠ :
جهل وفعل فانما عليه
كفارة واحدة.
(٦٢) ٣٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد
الصفحه ٢١ : .
فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول
غير واقع ما رواه :
(٦٥) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
حريز
الصفحه ٧٦ : وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة
في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
(٢٥٦) ١٧٥ ـ فاما ما رواه
الصفحه ١٢٦ : المؤمنين عليهالسلام وقد صرح أبو جعفر عليهالسلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له
وقال : انهم كذبوا