الصفحه ٣٧٨ : الثاني من مصادر التشريع الإسلامي عند المسلمين ـ وإن وقع الخلاف بينهم في
طريقها ـ فمنها ـ بعد القرآن
الصفحه ١٨٩ : ، كما لا يمتنع أن يظهره على
يد من يدّعي نبوّته ... » (١).
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : « فصل في
إيجاب
الصفحه ٤١٨ :
فقد جاء في « شرح
الفقه الأكبر » : « مذهب عثمان وعبدالرحمن بن عوف : أنّ المجتهد يجوز له أنْ يقلِّد
الصفحه ٤٩ : ينازعه فيها ، وإذا أمسك عنها وجب
علينا القول بعدالة من أغضى له عليها » قال ابن أبي الحديد : « وهذا المذهب
الصفحه ٩٥ : الأمة
، وقد دلّت عليه آيات الكتاب والسنة العتبرة ونصّ عليه كبار العلماء ، بل هو مذهب
أكثر أهل السنة
الصفحه ١٢٩ : تكن بنصبٍ من الله ، بل الخلافة عند
القوم ليست بنصبٍ منه بل من الناس ، فالآية ليست دليلاً على خلافته
الصفحه ٤٠٧ : ، ووصفه
فقال : هو الشريف المرتضى قاضي القضاة ، كان مطاعاً عند السلاطين ، مشهوراً في
الآفاق ، مشاراً إليه
الصفحه ٤٧٢ : ما في هذا الحديث إعراض البخاري
ومسلم عنه ، فإنّهما لم يخرجاه في كتابيهما ، وقد تقرّر عند كثير من
الصفحه ٢٣٥ : للعموم ، عند المحققين هي هذه : فمنها : أسماء الشرط
والاستفهام نحو : من وما ومهما وأينما ، ومنها
الصفحه ٥٠٥ : مرفوعاً ، وسلام
ضعيف.
وأخرجه في ( غرائب مالك ) من طريق حميد
بن زيد عن مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن
الصفحه ٢٥٥ : رجوع ابن عباس عن قوله في
المتعة فمن أعاجيب الأكاذيب أيضاً. فقد عرفت مذهب ابن عباس وأنّ فقهاء مكة واليمن
الصفحه ٢٩٧ : الحقد والعناد ... ».
قال (٣١١)
:
(
فان قيل : فمن علماء المذهب من لم يجوّز اللعن على يزيد مع علمهم
الصفحه ٣٥ : الأَرصاد والمجسطي ، فإنه فاق الكبار ، وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة
عالية عند هولاكو » ثم ذكر بعض قضاياه
الصفحه ٢١٤ : (٢) فكيف يدعوه مع أنّ كتابة الكتاب لم تكن
موقوفة على حضوره؟
والثّاني : إنّ أبابكر حضر عنده فأمره
الصفحه ٢٢٤ :
١ ـ سند
حديث الغدير
إنّ حديث الغدير متواتر عند أصحابنا
بطرقهم وأسانيدهم ، كما لا يخفى على من