بزمان دون زمان ،
أو عند طائفة دون طائفة ، كحكم العقل بحسن الإحسان وقبح الظلم وسائر محاسن الأخلاق
ومساويها ، في الحسن والقبح الفعليّين ، وكحكمه بوجوب الإيمان والتصديق بما ثبت
أنّه من الله ومن حججه ، وبوجوب الطاعة والانقياد وحرمة المعصية والتجرّي عند
القطع التفصيلي وما يقوم مقامه بالحكم الفعلي الصادر من الله ومن حججه ، وبوجوب
الاحتياط أو استحبابه في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة البدويّة أو المقرونة
بالعلم الإجماليّ ، الراجعة إلى الحسن أو القبح الفاعليّ ، وكحكمه بحجيّة الطرق
العقلائيّة شرعا أيضا إذا جرى الشارع على طبقها وعمل بها أو لم يردع عنها مع عموم
البلوى بها ، كخبر الثقة الذي هو طريق عند العقلاء مع الشرائط المذكورة ، وإلاّ لزم
نسبة القبيح إليه ، وغير ذلك مما هو مقرّر في أصول الدين والفقه.
وبالجملة : لا
ينفك حكم من الأحكام الشرعيّة : التكليفيّة والوضعيّة ، والقلبيّة والقالبيّة عن
حكم من الأحكام العقليّة.
ويعبّر عنه بالحكم
لأنّ كشف الحسن والقبح أو الوجوب والحرمة وسائر الوظائف العقليّة باعث ومحرّك
للعاقل نحو العمل ، كالحكم الصادر من المولى ، وإلاّ فليس من شأن العقل إلاّ
الكشف.
تنبيه
كشف الامور وإن
كان بالعلم والعقل ، إلاّ أنّ العادة ـ أي سنّة الله تعالى ـ جرت على حصول ذلك لنا
بالأسباب ، ومنها التعليم الذي حقيقته التذكير والهداية إليها بنور العلم والعقل ،
كما هو ظاهر الآيات المباركات ، وهو من أهمّ وظائف الأنبياء ، كما روي عن رسول
الله صلىاللهعليهوآله : بالتعليم أرسلت .
وعنه صلىاللهعليهوآله : بعثت لأتمّم
مكارم الأخلاق .
وعن أمير المؤمنين
عليهالسلام في علّة بعث الأنبياء : ليستأدوهم ميثاق فطرته ،
__________________