ويؤيّده الاعتبار ؛ إذ الثواب والعقاب حقّ الله فجاز له إسقاط حقّه من غير ضرر فيه ، فهو حسن ، وكلّ ما هو حسن فهو واقع ، مضافا إلى أنّه إحسان فيصدر من أهل الكرم ، وإن كان الذنب حقّ آدمي يجب الإيصال إليه أو إلى وارثه ونحوه إن أمكن بردّ المال أو تسليم البدل أو العفو أو الدية إلى الوارث ، ويجب الغرم عليه مع التعذّر ، ويجب الإرشاد إن كان الذنب اعتلالا ، ويجب الاعتذار على المغتاب مع بلوغه ، ومع عدمه يستغفر له.

والظاهر عدم وجوب تجديد التوبة بعد تذكّر المعصية ، وكذا عدم وجوب تفصيل المعصية ولو مع الإمكان عند التوبة.

وأمّا الشفاعة ، فهي واقعة بالإجماع والكتاب والسنّة كقوله تعالى : ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ) (١) ونحوه.

وما روي من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي » (٢).

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « حقّت شفاعتي لمن أعان ذرّيّتي بيده ولسانه وماله » (٣).

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : المكرم لذرّيّتي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم عند اضطرارهم ، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه » (٤).

وما روي من « أنّ أدنى المؤمن يشفع من أهله سبعين عاصيا » (٥) ، وفي بعض الأخبار ورد أزيد من ذلك بمراتب (٦). ولا حاجة إلى بيانه ؛ لكثرته وشهرته كقوله

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٥٥.

(٢) « إعلام الدين » : ٢٥٣ ؛ « بحار الأنوار » ٨ : ٣٠ ؛ « مجمع الزوائد » ١٠ : ٣٧٨.

(٣) « جامع الأخبار » : ١٤٠.

(٤) « بشارة المصطفى » : ٣٦ ؛ « صحيفة الرضا » : ٤٠ ؛ « بحار الأنوار » : ٩٥ : ٢٢٥ ، ح ٢٤.

(٥) راجع باب الشفاعة في « بحار الأنوار » ٨ : ٣٠ و ٥٦ ـ ٥٧ ، ح ٧٠ ، نقلا عن « روضة الكافي » ٨ : ١٠١ ، ح ٧٢ ، بتفاوت في الألفاظ.

(٦) « بشارة المصطفى » : ٣٨.