بيان الملازمة :
أنّ تجويز الخطإ على المكلّف موجب لإيجاب كونه مرءوسا لإمام من غير احتياج إليه.
[١٩]
ومنها : أنّه اختلفت
الأمّة في مسائل ليست في كتاب الله ولا السنّة المتواترة والإجماع عليها ، والقياس
ليس بحجّة ؛ لما بيّن في الأصول ، وأخبار الآحاد لا تصلح للإفادة الشرعيّة ؛ لقوله
تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْئاً ) ، فلا بدّ من معصوم يعرف الحقّ والباطل ، وذلك هو الإمام.
[٢٠]
ومنها : أنّ القرآن إنّما
أنزل ليعلم ويعمل به ، وهو مشتمل على ألفاظ مشتركة مجملة وآيات متشابهة ومتعارفة ،
وقد وقع الاختلاف فيها بين المفسّرين ، فلا بدّ من عالم معصوم يبيّن الحقّ من
الباطل ، ويعتمد عليه وهو الإمام.
[٢١]
ومنها : قوله تعالى : ( أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) ، وكلّ من أمر
الله بطاعته فهو معصوم ؛ لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم مطلقا ؛ لأنّه قبيح
عقلا.
[٢٢]
ومنها : قوله تعالى : ( اهْدِنَا
الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ... ) ، فإنّ طريق غير المعصوم قد يكون غير الصراط المستقيم ،
فلا بدّ من المعصوم في كلّ زمان ؛ إذ لا يختصّ هذا الدعاء لقوم دون قوم.
[٢٣]
ومنها : قوله تعالى ( إِنَّ
عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ) ؛ إذ كلّ من صدر منه ذنب في وقت ما كان للشيطان عليه سلطان
في الجملة ، وهو ينافي قوله تعالى : ( لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ) بمقتضى النكرة المنفيّة ، ويدلّ هذا على عصمة قوم من
__________________