وبالتأمّل حقيق.
وهذا الكلام ، أي
كون الملكيّة مستقرّة أو متزلزلة ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك ، بل إنّما هو
باعتبار حكم الشارع في بعض المقامات عليه بالزوال برجوع المالك ، وفي بعض المقامات
الأخر بعدم الزوال بالرجوع ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملّك ، لا
اختلاف حقيقة الملك.
فجواز الرجوع
وعدمه من الأحكام الشرعيّة للسبب ، لا من الخصوصيّات المأخوذة في المسبّب ، وقد
أخذه شيخنا الأستاذ قدسسره من الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره ولكن الشيخ الأعظم علّل بهذا صحّة جريان الاستصحاب ، وشيخنا الأستاذ علل به عدم صحّة
جريانه. والتوفيق بين الكلامين أنّ شيخنا الأستاذ أراد به عدم جريان استصحاب
الكلّي ، والشيخ الأعظم أراد صحّة استصحاب الشخصيّ وأنّه ليس من الكلّي ولا من
الفرد المردّد ، وكلا القولين في غاية القوّة والمتانة.
أمّا الأوّل : أي
عدم جريان استصحاب الكلّي ، فقد بيّنّا وجهه فلا نعيد.
وأمّا القول
الثاني : كون هذا الاستصحاب شخصيّا وأنّه ليس من الفرد المردّد فلا مانع من جريانه
؛ فلأنّ الملكيّة الحاصلة من العقد أو من المعاملة الخارجيّة شخصي لا تعدّد فيها
على الفرض ؛ لأنّ المفروض أنّ اللزوم أو الجواز من الأحكام الشرعيّة للسبب لا من
خصوصيّات المسبّب.
فالمسبّب باق على
النحو الذي أنشأ ووجد في عالم الاعتبار ، أي على تشخّصه وتفرّده ، فبواسطة الشكّ
في أنّ الشارع حكم باللزوم وعدم الرجوع أو الجواز ورجوع المال إلى مالكه الأوّلى
يشكّ في بقائه فيستصحب ؛ لتماميّة أركانه من اليقين بوجود الملكيّة الشخصيّة ،
والشكّ في ارتفاعها بواسطة الشكّ في حكم الشارع باللزوم
__________________