جعل موضوع الحكم
بعدم تحريم الربا بينهما أحد هذين العنوانين.
ولا بأس بهذا
التفصيل ، ولعلّ المتفاهم العرفي يساعد على هذا التفصيل.
وأمّا التفصيل
الآخر بالفرق بين ما إذا اتّخذها أهلا كالزوجة الدائمة وبين ما لم يكن كذلك ،
فأيضا يرجع إلى ما ذكرنا.
الثاني : هل المطلّقة رجعيّة في حال بقاء عدّتها تكون بحكم الزوجة
في هذا الحكم ، أم لا؟
قال في الجواهر :
إنّ المطلّقة رجعيّة وإن كانت زوجة ، إلاّ أنّه قد يمنع صدق الأهل عليها .
وهذا الكلام منه مبني
على ما يقول من أنّه بين مفهوم الزوجة ومفهوم الأهل عموم وخصوص من وجه ، فربّما
تكون زوجة ولا يصدق عليها الأهل ، كالمتعة التي مدّتها قليلة جدّا ، كساعة مثلا ،
فهي شرعا زوجة في تلك المدّة القليلة ، ولا يصدق عليها الأهل ، وربما تكون المرأة
أهلا وليست بزوجة ، كبنته وأخته وغير ذلك من أقربائه ، ومورد الاجتماع واضح
كالمرأة التي تزوّجها بالعقد الدائم ، وهي ربه الدار.
وفيما إذا كان
موضوع الحكم عامّين من وجه ، كالعدم والعادل ، فلا بدّ من اجتماعهما في ثبوت الحكم
؛ ففي ما نحن فيه لا بدّ من اجتماع الزوجيّة والأهليّة لثبوت عدم حرمة الربا
بينهما.
وفيه : أنّ الظاهر
من الأهل ـ في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : « ليس بين الرجل وولده ، ولا بينه
وبين مملوكه ، ولا بينه وبين أهله ربا » ـ هي الزوجة ، وليس الأهل بالمعنى الأعمّ ، فهما مفهومان
متساويان.
والعمدة في إشكال
إلحاق المطلقة رجعة بالزوجة في هذا الحكم أنّه منوط بكون
__________________