ترتّب فائدة على ذلك ، نعم تعرضنا لها في موارد لم نجد فيها توثيقا من القدماء ، فإنا وإن كنا لا نعتمد على توثيقات المتأخرين ، إلا أن جماعة يعتمدون عليها ، فلا مناص من التعرض لها.

التاسعة : تعرضنا ـ في ترجمة كل شخص كان للصدوق أو الشيخ قدس‌سرهما طريق إليه ـ للطريق وبيان صحته وعدمها ، وذلك لأن المراجع قد يراجع الرواية فيرى أن جميع رواتها ثقات ، فيحكم بصحتها ، ولكنه يغفل عن أن طريق الصدوق أو الشيخ إليه ضعيف ، والرواية ضعيفة.

مثال ذلك : أن الصدوق روى عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة .. ».

وقد عبر عنها صاحب الحدائق ـ رحمه‌الله ـ ومن تأخر عنه بصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية اغترارا بجلالتها ، وغفلة عن أن طريق الصدوق إلى بريد مجهول ، وإلى محمد بن مسلم ضعيف ، والرواية ضعيفة.

ثم إن الصحة والضعف ـ متى أطلقا في هذا الكتاب ـ فليس المراد بهما الصحة والضعف باصطلاح المتأخرين ، بل المراد بهما الاعتبار وعدمه ، فإذا قلنا إن الحديث أو الطريق صحيح ، فمعناه أنه معتبر وحجة ، وإن كان بعض رواته حسنا أو موثقا. وإن قلنا إنه ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة ، ولو لأجل أن بعض رواته مهمل أو مجهول.

العاشرة : بما أن المذكورين في الفهرست ورجالي الشيخ والكشي مرقمون بالأرقام الهندسية فلذلك نذكر الأرقام عند ذكرهم تسهيلا على المراجعين.

الحادية عشرة : عند ذكر موارد الروايات من الفقيه والتهذيب والإستبصار نذكر عنوان الباب ، ورقم الجزء ، ورقم الحديث المذكور فيه في النسخ المطبوعة‌

__________________

(١) الفقيه : الجزء ١ ، باب الصلاة الكسوف والزلازل ، الحديث ١٥٣٠.