وقال الإمام علي بن أبي طالب (ع) : « من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها ».

فالاستشارة يجب أن تكون من رجل اجتمعت فيه شروط أهلته لذلك أولها وأهمها : العقل ، يعقل الأمور ويحلها بروية بعيدا عن الميل والهوى.

والشرط الثاني : الالتزام الديني ، أن يكون ملتزما إسلاميا ، ورعا تقيا حتى لا يقوده انحرافه إلى مخالفة الحق والصواب.

والشرط الثالث : المعرفة والخبرة.

فإذا اجتمعت فيه هذه الشروط حق له أن يستشار وحق للناس أن يسمعوا له. أما إذا فقدت هذه الشروط فإن الاستشارة قد تسبب الضرر.

والإمام زين العابدين (ع) يطلب من المستشير على المشير أن يؤدي نصيحته له بلطف ولين لا شدة فيه ، لأن الشدة تنفر منها الطباع وتستوحش منها القلوب ، وإن عرف من يثق برأيه فليدله عليه ، ويرشده له وبهذا يكون قد أدى واجبه اتجاهه وأسدى إليه خيرا ومعروفا.

٤٠ ـ حق المشير :

« وأما حق المشير عليك فلا تتهمه فيما لا يوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك فإنما هي الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيه ، فأما تهمته فلا تجوز لك إذا كان عندك ممن يستحق المشاورة ولا تدع شكره على ما بدا لك من أشخاص رأيه وحسن وجه مشورته ، فإذا وافقك حمدت الله ، وقبلت ذلك من أخيك بالشكر ، والإرصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك ، ولا قوة إلا بالله .. ».

من الآداب الإسلامية التي يعلمها الإسلام لاتباعه ، أدب المشاورة والوقوف على آراء الآخرين في القضايا التي يبغي حلها ، فالإسلام في الوقت الذي يجعل للإنسان الاستقلالية في الرأي والاعتداد بالنفس يأمره