اثنى عشر وانهم من ولد
عليّ وفاطمة عليهماالسلام ، وتسميتهم بأسمائهم واحدا بعد آخر.
هذا فضلا عن
الاستدلال على الامامة باللطف ، وانحصارها فيهم لو كان ثمّة إمام تجب إمامته
وطاعته ومعرفته.
والاماميّة ترجع
إلى هؤلاء الأئمّة في أحكام الدين ، فما ثبت عن النبيّ أو عنهم أخذوا به ، وما
اختلفت فيه الأخبار أعملوا فيه قواعد التعادل والتراجيح ، حسبما هو مقرّر عندهم في
أصول الفقه.
وعندهم من الأدلّة
على الأحكام غير الكتاب والسنّة الاجماع وحكم العقل القطعي ، وعند فقدان الأدلّة
الأربعة يرجعون إلى الأصول العملية ، حسبما تقتضيه المقامات وهي قواعد فقهيّة
عامّة تثبت بالأدلّة.
ويرون أن الأحاديث
المرويّة عنهم من السنّة ، لأنهم حملة علم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وحفّاظ شريعته ، فما عندهم فهو عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لا عن اجتهاد
ورأي منهم ، والسنّة أحد الأدلّة الأربعة في استنباط الأحكام الفرعيّة ، والأدلّة
الأربعة كما أشرنا إليها : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل ، والبيان عن
حجّيّتها وكيفيّة الرجوع إليها مذكور في كتب أصول الفقه.
وأمّا اعتقادهم في
الله تعالى شأنه ، فهو أنّه سبحانه شيء لا كالأشياء ليس بجسم ولا صورة ، ولا تقع
عليه الرؤية في الدنيا ولا الآخرة ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وأن
صفاته عين ذاته ، وأنّه تعالى عادل لا يظلم أحدا من عبادة لقبح الظلم بحكم العقل ،
وأنّه خلق الأشياء لا من شيء.
__________________