الصفحه ٢٠٨ : وهو التقاء الختانين. ويتحقق ذلك ـ التقاء
الختانين ـ بادخال مقدار الحشفة ، كما هو واضح ، (٢) وقد دلّت
الصفحه ٢٠٧ : المهاجرون : اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلى عليهالسلام
: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال
الصفحه ٤٨ : : « لايرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة
شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل فى المكحلة
الصفحه ٢١٨ : ء على الجماع والايلاج والإدخال كالميل فى المكحلة
». (٢)
٢١
ـ وأما أنّه يعتبر وحدة المشهود به زماناً
الصفحه ١٥ : مخالفة
لما ثبت اعتباره بنحو القطع ، فلأنّه بدون ذلك يعود الحكم مشمولاً لقوله عليهالسلام : « فإذا حكم
الصفحه ٢٤٩ : أبيعبدالله عليهالسلام : « إن الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى
أموالكم ، حكم فى أموالكم أن البيّنة على
الصفحه ٣٢ : أهل البرية. (٢)
٦
ـ وأمّا جواز أخذ الشخص ماله إذا كان فى يد غيره بدون استئذانه مادام لايستلزم ذلك
الصفحه ٤٤ : للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى
المدّعى يمين ... وكتب أو تقبلُ
الصفحه ٧٥ : ء المأمور به.
٣
ـ وأمّا تعميم حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول اليه ، فباعتبار
أن مورد
الصفحه ٣١ : ء
» (٢).
ولا يشكل بأنّ الصحيحة مرسلة حيث عُبِّر
« عن جماعة من أصحابنا » بدون تشخيصهم.
فإنّه يجاب أنّ الجماعة
الصفحه ٧١ : الذى
دلّ الدليل فيه على جوازه ، وهو بعد التعريف سنة ، وفي غير ذلك يلزم تطبيق حكم
مجهول المالك ـ بعد
الصفحه ١٦٥ :
كذا اُجرة أو بدونها ، حكم بكونها للمستأجر أو الموكل. انّ هذا أمر قريب فى السيرة
العقلائية ، ومن البعيد
الصفحه ٢٨ : فى الدعوى على الميت بدين.
والحلف
لايصحّ إلاّ باللّه سبحانه وبأسمائه الخاصة ولو مع الترجمة
الصفحه ٥١ : الجازم وهو لايجوز بدون العلم وإلاّ يلزم الكذب.
هذا مضافاً إلى صحيحة معاوية بن وهب : «
قلت له : إن
ابن
الصفحه ٧٩ : الغير بدون رضاه ولاولاية شرعية له عليه ، كان ضامناً.
ويصطلح
على ذلك بالضمان لقاعدة على اليد. والضمان