من جهة أنّ من دخل وطنه لا يكون مسافرا حين كونه فيه ، واعتبار الستّة أشهر في كلّ سنة شاهد على أنّ أقصر ما يتحقّق به الوطن أن يستوطن ستّة أشهر في كلّ سنة ، وبما ذكرنا صرّح بعض المحققين بل غير واحد منهم (١).

ومع ذلك لا يقاوم ما دل على الإتمام في الملك تلك الصحاح الكثيرة من حيث السند أيضا ، وكذا من حيث الدلالة ، لإمكان حملها على تحقّق الاستيطان ، وإن كان بعيدا ، لأنّ الظاهر لا يقاوم الصريح ، وكذا من جهة الكثرة والشهرة في الفتوى.

ومع جميع ذلك لا يدل على اشتراط الملكية ، بحيث إنّه لو لم يكن ملكا لا يجوز الإتمام فيه ، وهو ظاهر على الملاحظ المتأمّل ، سيّما بعد الاطلاع على ما ذكرناه هنا وفيما سيأتي من الحواشي.

على أنّه لو فرض أن يكون ورد في بعض الأخبار اشتراط الملكية في المنزل والوطن الذي يتمّ فيه فلا بدّ من الطرح أو التأويل والتوجيه ، لما عرفت من القطع بعدم الاشتراط ، مع أنّه لم يرد خبر في الاشتراط ، فتدبّر.

قوله : ويدل عليه. ( ٤ : ٤٤٣ ).

لا يخفى أنّ الراوي لمّا سمع التمام في الضيعة والملك من فقهاء أهل السنّة وسمع أيضا الأخبار عن الأئمّة عليه‌السلام في ذلك ووقع له ريبة من جهة أنّه ربما يكون تقيّة أو غير ذلك سأل الإمام عليه‌السلام عن ذلك ، فأجاب بأنّه ليس الأمر كذلك ، بل لا بدّ من القصر ، كما هو الحال في غير الضيعة ( إلاّ أن ينوي الإقامة ، كما هو الحال في غير الضيعة ، أو يكون له منزل يستوطنه‌

__________________

(١) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٠٨ ، والكفاية : ٣٤ ، والمجلسي في البحار ٨٦ : ٣٧.