الصفحه ١٠٣ : الكلام في تفسير الناصب في كتاب الطهارة (١).
( و ) كيف كان فـ ( هل يشترط )
في الكفو مع ذلك ( تمكنه من
الصفحه ٧٦ : ) تنزيلا له منزلة الطلاق قبل الدخول ، وفيه منع ما يدل
على التنزيل على وجه يقتضي ذلك ، ومن هنا استوجه غير
الصفحه ١٩٦ : (٣) المروي عن تفسير
العياشي وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما عن البحار عن أبي جعفر عليهالسلام « في المتعة
الصفحه ٣٣ : أحل الله نكاح
أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة (
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى
الصفحه ١٢٢ : أَجَلَهُ ) » وخبر البصري (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عز
وجل ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا
الصفحه ٤٢ :
المقابلة بالمحصنات من المؤمنات واتصال هذا الحكم بأحكام أهل الكتاب الثابتين على
الكفر في قوله تعالى
الصفحه ٢٠٣ : الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى (٤) ( وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الصفحه ٢١٥ : كان له أن يرجع في تدبيرا مهم إذا احتاج ورضيت » وخبر
عبد الله بن سلمان (١) في حديث « سألته عن رجل زوج
الصفحه ١٠٦ : ، على أنه قد تقدم
في تفسير الآية من النصوص (٢) ما ينافي ذلك ، وإلزام الحاكم ـ مع المرافعة والمنازعة
الصفحه ١٣١ : ،
فيكون الدور لازما له لكن ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره المفروغية من ذلك ، ولعل
مثله كاف في إثبات موضوع
الصفحه ١٢٩ :
المشتمل على ذلك ،
قال الصادق عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم (١) قال رسول الله
الصفحه ١٤٤ : الثعلبي عن عمران بن حصين (٢) قال : « نزلت آية
المتعة في كتاب الله عز وجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها
الصفحه ١٢٣ : المعروف ، فالتصريح المنهي عنه في مقابل التعريض هذا ، لا التصريح
بالنكاح على سنة الله وسنة رسول
الصفحه ١٣٥ : سمعته في تفسيره مما لا يشمل التحليل ، ولا ريب في أن الأحوط
اجتنابه ، والله العالم.
المسألة (
السابعة
الصفحه ٢٩ : التي لم يهاجرن حتى
تزوج بهن الكفار » وفي مرسل علي بن إبراهيم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام في تفسيرها