الصفحه ٩٠ :
( مسألتان
) :
( الأولى )
هل يجوز للخصي
البالغ النظر إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية عنه ولو
الصفحه ٨١ : .
وكيف كان ففي
المتن وغيره وكذا الحكم في نظر المرأة الى الرجل ، وأنه غير جائز إلا إلى وجهه
وكفيه مرة عند
الصفحه ٥٩ : لا
يجتنب عنه غالبا ، ويعرف منه حكم الكبير بالأولوية.
وكذا يكره النظر
الى فرج المرأة خصوصا باطنه في
الصفحه ٧١ : جوازه على إشكال.
ثم إن ظاهر المصنف
وغيره بل هو المشهور عدم الفرق في جواز نظر المرأة إلى مثلها بين
الصفحه ٤٥٦ : يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور
٤٤
جوز
نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة
الصفحه ١٠١ :
والنساء ، بل ربما يتخيل جريان أصل البراءة في تكليفه نفسه ، فيجوز له حينئذ النظر
الى كل من الرجل والمرأة
الصفحه ٧٨ : في بدن الرجل بالنسبة إلى المرأة ، فإنه لا يجب
عليه الستر منها وإن حرم عليها النظر اليه.
والخبر
الصفحه ٦٦ : نتحققه ، خصوصا بعد ما في النهاية
« ولا بأس أن ينظر الرجل الى وجه مرأة يريد العقد عليها ، وينظر الى
الصفحه ٦٧ : النظر الى الشعر والعنق وغير ذلك مما
هو خارج عن حد الوجه ، فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن
الصفحه ١٠٠ : في أنه عورة حال
الاتصال لا حال الانفصال الذي يكون فيه كالحجر ، واستبعاد حرمة النظر الى مثل
الأظفار
الصفحه ٨٢ : على الأقوى ، لقوله تعالى (٢) ( وَالْقَواعِدُ
مِنَ النِّساءِ ) ومن استثناء غير المميز بالنسبة إلى
الصفحه ٣٢ : حيث هما نكاح وتخل
للعبادة ، من غير اعتبار خصوصية في النكاح أو التخلي ، بل بمجرد النظر إلى الجنسين
الصفحه ٣٧٥ : : إن جردها
ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، وقلت : إذا نظر الى جسدها ، فقال : إذا
نظر الى فرجها
الصفحه ٦٤ : يدعوه إلى نكاحها » وفي خبر الحسن بن السري (٥) عن الصادق عليهالسلام « إنه سأله عن
الرجل ينظر إلى المرأة
الصفحه ١٦٢ :
فيمينها على نفي العلم ، لاحتمال علمها بقدم العقد على الأولى ، ولتعارض البينتين
في أنفسهما بالنظر الى