الصفحه ١٢٦ :
والواجبات الضمنية كما إذا وقع التضاد بين جزءين من مركب ارتباطي.
واستشكل فيه السيد
الأستاذ ـ دام ظله
الصفحه ٣٠٠ : .
فإن قصد السيد
الأستاذ ـ دام ظله ـ من تعارض الأدلة الأربعة جميعاً حصول التعارض على أساس الملاك
الأول
الصفحه ٣٤٧ : دخيلة في الحكم بالسعة في مقام
الأخذ بالرواية ـ كما فهمه السيد الأستاذ ـ مد ظله ـ كان ذلك قرينة على خلاف
الصفحه ٢٦٥ : التحليلية والدلالة التضمنية غير التحليلية
ولو كانت ارتباطية ـ كما في دلالة العام المجموعي ـ فإن الأولى لا
الصفحه ١٩٢ : في العام المجموعي ولو فرض تماميته في العام الاستغراقي ـ كما
أشرنا إلى ذلك في أحد تنبيهات الاستصحاب
الصفحه ٣٠١ : ء
المجموع مقدم على المجموع فلا يعقل أن يكون معارضاً معه ، والسر فيه : أنه لا يوجد
هنا تعارض مستحكم بين أطراف
الصفحه ١٨٣ : مجموع خطاباته لا
خطابه المطلق خاصة. فهذا يعني عدم انعقاد ظهور تصديقي لإرادة الإطلاق من الخطاب
المطلق
الصفحه ٢٣٣ :
الأول ـ وهو التقدير الصحيح ـ أن تكون حجية كل من سند الرواية
ودلالتها ثابتة بجعل واحد يثبت حجية المجموع
الصفحه ٢٤٤ : بالإجمال كذبه في الطائفة الأولى
بمقدار المعلوم بالإجمال في مجموع الطائفتين وأما إذا كان أقل ـ كما هو كذلك
الصفحه ٨٥ : الخلاف ـ
كان احتمال أهمية ملاك المجموع المركب من الإزالة وبدل الصلاة أكبر قيمة من احتمال
أهمية ملاك
الصفحه ١٢٥ :
أصل الحركة لا
الأمر بالصلاة التي هي عبارة عن مجموع الجزءين. وهذا وإن كان معقولاً ثبوتاً إلاّ
أنه
الصفحه ١٣٣ : إمكانية الانبعاث في
مجموع عمود الزمان من الواجب الموسع ولا يلزم إمكانية الانبعاث في تمام آنات ذلك
الزمان
الصفحه ١٤٥ : العنوان الآخر ، وإن فرض وجود جزء مشترك بينهما فيكون طلب أحدهما
مقتضياً سلب المبادئ عن نقيض ذلك المجموع لا
الصفحه ١٩٣ : المجموعي.
والصحيح أنه يمكن
تخريج حجية العام في تمام الباقي على أساس المحاولة نفسها فإن نكتة التقديم التي
الصفحه ٢٨٢ : ، وهذا يعني أنه لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق أصلاً إلاّ بعد ملاحظة
مجموع ما يصدر عنه ، لأنه لا يفصح عن