الصفحه ٢٤٦ : إلى
ان العلم الإجمالي والإشارة الإجمالية لا يزال موجودا في عالم النّفس.
وثانيا ـ لا ينبغي الإشكال في
الصفحه ٢٣٩ : العلم الإجمالي لأن معلومه المتميز لا يزال غير معلوم
الانطباق على أحد الطرفين بخصوصه بل نسبته إليهما على
الصفحه ١٠٠ :
القرص قد سقط حقا
أم لا يزال خلف الجبل ، ويكون فرض الجبل بنكتة انه يوجب حصول هذا الشك ، فانه لو
كان
الصفحه ٢٤٧ : واضحا
فيه ، وهذا بنفسه موجود في المقام. فان المعلوم الإجمالي لا يزال مشارا إليه
إجمالا حتى بعد حصول
الصفحه ٣٧٦ : ولو كنت عاجزا فهذا الأمر لا يزال مولويا غاية
الأمر انه ليس بداعي ملاك نفسي ضمني أو استقلالي بل بداعي
الصفحه ٣٧٧ : الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) لا يزالون يستفيدون من الأمر بالجزء أو
الشرط الجزئية والشرطية حتى لحال العجز
الصفحه ٣٥٩ : الاحتياط فبان المكلف بعد الإتيان بالأقل يشك في ان الوجوب
المعلوم هل سقط أم لا يزال باقيا ، فانه إذا كان
الصفحه ٤٠٧ :
العرفي السائد اجتماعيا منذ عصر الأئمة وإلى يومنا هذا يطلق على مرتبة مخصوصة
ومعمقة من المعرفة وليس كل
الصفحه ٨٨ : ء للدين لا
يقتضي ذلك.
ومنها
ـ ما رواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه عن الرضا عليهالسلام يقول : ( ان أمير
الصفحه ٩٢ : وبينتهما في سنتي وفي سيرتي وبينهما شبهات
من الشيطان وبدع بعدي فمن تركها صلح له امر دينه وصلحت له مروءته
الصفحه ٩٦ : الرّأي في الدين ولا أقل من احتمال ذلك.
وثانيا
ـ احتمال ان يكون المراد بين الرشد وبين الغي المجمع على
الصفحه ٨٩ :
له : كف واسكت ثم
قال أبو عبد الله : لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت
الصفحه ٣٧٩ : الابتلاء فيكون منجزا لا محالة.
نعم بناء على مبنى
الميرزا ( قده ) من إناطة منجزية العلم الإجمالي بإمكان
الصفحه ٣٧٢ :
قيل بعدم انحلاله
لا حقيقة ولا حكما مع ذلك لا تنجيز له في المقام للأكثر لعدم تشكل علم إجمالي منجز
الصفحه ٣٧٣ :
وثالثا
ـ لو سلمنا ان البراءة لا تشمل موارد الشك في المسقط للتكليف
بهذا العنوان مع ذلك قلنا بان