الصفحه ٣٥٤ : والموضوع فلا بدَّ من افتراض المفروغية بحسب ظاهر الجملة عن وجود موضوع
محفوظ للحكم في المرتبة السابقة على
الصفحه ٣٥٣ : الّذي فيها مفهوم بحسب طبعها (١).
هذا كلّه لو أُريد
بالموضوع موضوع الحكم ، فالشرطية في الآية الكريمة
الصفحه ١٧ : اختلاف حكم المقلد عن حكم المجتهد فلا بد من الالتزام بالتنزيل.
فانه يقال ـ ان ما هو حجة
واقع علم المجتهد
الصفحه ٤٤ : .
ودليلنا على الأول
حكم الوجدان بان أكبر الناس وأكثرهم أخلاقية أيضا قد يفرض له الخطأ في الصغرى بنحو
التضييق
الصفحه ٢٢٢ : والآن
لا بدَّ من ملاحظة العلاقة بين حكمين ظاهرين لو اجتمعا في مورد وانه هل يوجد تضاد
بينهما أم لا
الصفحه ٧٥ : العقلي بقبح العقاب
بلا بيان بل لا بد من التفتيش عن نكتة ثبوتية في نفس الحكم الظاهري المجعول لرفع
التناقض
الصفحه ٢٢ :
المصداقية فلا بد من إجراء البراءة الطولية أي البراءة عن الحكم الظاهري الإلزامي
المحتمل فانه بلحاظ هذا الشك
الصفحه ٨٩ : لا بد وأن ينظر فيه إلى حكم ثابت للخمر اما فعلي
أو تعليقي ليسري بالتنزيل إلى المؤدى ، فلا بد وأن يكون
الصفحه ١٢٠ : ء شيء ثبوت استحالته ولكنها لا تكفي لإثبات الحكم واستنباطه منها وحدها بل لا
بد من ضم ضميمة إليها. فان
الصفحه ٩٥ : وأجلى.
واما بناء على
مسالك القوم القائلين بقيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الطريقية ، فائضا لا بد
من
الصفحه ٢٣ : الظن ، فانه لا بد من استصحاب الحجية الّذي هو حكم
ظاهري واما بلحاظ الحكم الواقعي فلا ثبوت للحالة السابقة
الصفحه ١٥٢ : الشرعي رافعا لموضوع العصيان والقبح.
وإثبات التنجيزية
في الحكم العقلي لا بد وأن يكون على أساس افتراض
الصفحه ١٦٣ :
فالحاصل : المقدار
المعلوم والمبين في الشبهة الحكمية يعلم بانطباقه على كل منهما قهرا وهذا بخلاف
الصفحه ١٣ : إلى الوظائف العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو منجزية
العلم الإجمالي لا بد وأن يفترض جعل حكم مماثل
الصفحه ٢٣٦ : اللُبيّة المتصلة
كالسيرة.
القسم
الثالث ـ السيرة المتشرعة وهي التي يراد الاستدلال بها على كبرى
الحكم