الصفحه ٦٧ :
محصنين
غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأَتوهنّ اُجورهنّ فريضة ). (١)
وأحاديثنا فى
ذلك متواترة
الصفحه ١٩٨ : لابدَّ من اخراجه من الأصل.
أما
الصغرى فلما رواه الشيخ الصدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقرى عن حماد
الصفحه ٢٢ :
اعتبار إذن الأب من دون دلالة على الاستقلالية. وهى روايات متعددة تبلغ ستاً أو
أكثر وفيها الصحاح أيضاً
الصفحه ٢١٢ : بخلافه فى الحبس فإنه لايلزم ذلك.
٢
ـ وأما أنه مشروع ، فمن المسلّمات. وقد دلت عليه روايات كثيرة إلاّ أنه
الصفحه ٥٩ : .
والروايات
الدالّة على ذلك كثيرة ، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليهالسلام : « اذا جمع الرجل
الصفحه ١٣٦ : إذا
لم تصبر فلها الحق فى رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فلدلالة الروايات المتعددة
عليه. وقد سبق بعضها
الصفحه ١٦٠ : أفطر يوماً من شهر
رمضان.
ومنشأ الخلاف
اختلاف الروايات ، فبعضها دلَّ على الأول ، كما فى صحيحة الحلبى
الصفحه ١٦٧ : يتحقق بكلّ ما يدلّ على ذلك من قول أو فعل ، فيمكن استفادته من الروايات السابقة ، فانها اذا كانت
مشتملة
الصفحه ١٦٨ : روايات كصحيحة عبدالله بن سنان
المتقدمة وغيرها.
إلاّ أن فى
مقابل ذلك روايتين : أحدهما للسكونى والاُخرى
الصفحه ١٦٩ :
نقيصة فتدلّ عليه رواية هارون بن حمزة الغنوى عن أبى عبدالله عليهالسلام : « سألته عن الشفعة فى
الصفحه ١٧٠ :
واذا لاحظنا
رواية عقبة بن خالد المتقدمة وجدناها تدلّ على ثبوت الشفعة في الدور والأراضي ، وهى
ضعيفة
الصفحه ١٨ : فى روايات النكاح المنقطع من انه يقول : اتزوجك ...
٨
ـ وأمّا عدم اعتبار تقدّم الايجاب ، فلصدق عنوان
الصفحه ٢٧ :
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ... ). (١)
أو بما رواه
احمد بن أبى عبد الله البرقي : « استأذن ابن اُم مكتوم على
الصفحه ٣٧ : ء ، فقال : لا يصدَّق ولا كرامة ». (١)
وقد يتوقف فى
الحكم تارة من جهة متن الرواية واُخرى من جهة سندها
الصفحه ٥٥ : .
وأمّا الروايات
فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وغيرها.
٢
ـ وأمّا التقييد بما