الصفحه ٣٦ : ، فيتعين بطلان العقد على البنت.
٥
ـ وأمّا حرمة اُخت الزوجة جمعاً لاعيناً ، فلا خلاف فيه بين المسلمين
الصفحه ٣٢ : ، فالدائمة كحرمة الأصناف السبعة النسبية
مثلاً ، والمؤقتة كحرمة اُخت الزوجة ، وبنت الزوجة غير المدخول بها
الصفحه ٣٣ : . أمّا مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الاُم فى عقده.
٣
ـ تحرم على الزوج اُخت زوجته جمعاً لا عيناً
الصفحه ١٨ : روايات المتعة التى تقدمت الإشارة الى بعضها.
ومن خلال هذا
يتضح الوجه فى جواز كون الايجاب من الزوج
الصفحه ١٤٧ :
٢
ـ الحرمة المؤبدة ، فلا تحل للزوج حتى بعقد جديد.
وهذان
الحكمان ثابتان فيمطلقاللعان من دون
الصفحه ٤٠ : اُختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » (١) وغيرها.
وموردها وإن
كان هو الزنا إلاّ أنه
الصفحه ٤٦ :
القاعدة
لذلك ـ حيث لايصرن بالاضافة اليه إلاّ أخوات لولده ، واُخت
الولد ليست من المحرمات بعنوانها
الصفحه ١٠٣ : مسمّاه فاذا طلّقت وقد بقيت من طهرها فترة قليلة ثم مرَّ بها طهران
تامّان آخران ، فبمجرد رؤية دم الحيضة
الصفحه ٣١ : به سبعة أصناف : الاُم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والاُخت
لأب أو لاُم أو لهما ، والعمة وإن علت
الصفحه ٣٩ : التفصيل بينها وبين الاُخت والبنت يمكن التعدى اليهما.
وتؤيد ذلك
الرواياتالاُخرى المشتمل بعضها على ذكر
الصفحه ٣٨ : أوقب حرمت عليه ابنته واُخته ». (٤)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٢٢ ، باب ٦ من ابواب
الصفحه ١٠٨ : مجرّد رؤية الحيضة
الثالثة ، فتدلّ عليه الروايات الكثيرة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « قلت
الصفحه ٥ : الاولويات بعد ان باتت فاعليته رهن اجراء تغييرات جذرية على
هيكلية هذا النظام.
ويبدو من خلال
هذه الرؤية ان
الصفحه ١٩ :
موكلتى على مهر كذا » ثم يقول الزوج : « قبلت الزواج على المهر المذكور ».
واذا كان الزوج
قد وكّل
الصفحه ١١٥ : الزوجة الكارهة لزوجها مشروع.
وتشترط
فيه ـ مضافا الى الشروط المتقدمة فى الطلاق ـ كراهة الزوجة لزوجها