الصفحه ١٥ : بوجوب الطاعة ، وحينئذ لا ينبغي
الإشكال في اعتبار العلو الحقيقي لكي يحكم العقل بلزوم طاعة الأمر سواء كان
الصفحه ١٩٧ : الحقيقة الواجب المعلق عند
صاحب الفصول هو الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم ( قده ) الا ان الشيخ الأعظم
افترض
الصفحه ٢٣٦ : تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) ان يجيب على هذا الإشكال بافتراض ان
للطهارات الثلاث حقيقة لاهوتية لا نعرفها
الصفحه ٩ :
ـ
دلالتها على العلو والاستعلاء
ـ
دلالتها على الوجوب
ـ
ملاك دلالتها على الوجوب
ـ
دلالتها على الطلب
الصفحه ٤٣٩ : ـ في اعتبار العلو أو الاستعلاء في الأمر »......................................... ١٥
« الجهة الثالثة
الصفحه ١٩٤ :
المرحلة الأولى
صحيحة ، الا انه بلحاظ المرحلة الثانية غير صحيحة ، لأن القضية الحقيقية تكون
لجزائها
الصفحه ١٩١ : والمجعول ، الا ان الكلام في المقام ليس في الجعل بل في الإرادة والشوق
الّذي هو من مبادئ الجعل وهو وجود حقيقي
الصفحه ١٩٥ :
بالنظرة التصديقية
الحقيقية حل إشكال الشرط المتأخر ـ كما تقدم ـ وعلى قبول المجعول بالنظرة التصورية
الصفحه ٣١٨ : المسألة بما يسلك في حقيقة الحكم وروحه فان كان الحكم عبارة عن المحبوبية
والمبغوضية كصفتين تكوينيتين في عالم
الصفحه ٥٠ : نحو المقصود فيكون « افعل » بنفسه مصداقا للطلب حقيقة لأنه باعتبار كشفه عن
الإرادة سعي نحو المقصود
الصفحه ٨١ :
في أفق ذهن الآمر معروضا في الحقيقة على عنوان قصد الأمر لا واقعه ومعنونه الّذي
يكون في طول الأمر الا
الصفحه ٩٥ : .
وهكذا يتضح ان
حقيقة الأمر التعبدي هو الأمر المتعلق بذات الفعل والمتجدد كلما لم يأت المكلف
بقصد القربة
الصفحه ١٩٣ : المجعولة على نهج القضايا الحقيقية والقانونية ـ فالواجب المشروط بلحاظ
هذه المرحلة أيضا يقع البحث في إمكانه
الصفحه ٢٠٩ : سابقا ، لأن مجرد
لحاظ العطش وتصوره لا يوجب الشوق والإرادة لشرب الماء بل لا بد من العطش حقيقة أو
إحرازا
الصفحه ٢٧٩ : أو
الذهني ، فلوازم الماهية هي أمور واقعية وليست أمورا وجودية حقيقية ، ولذلك تكون
صادقة وثابتة مع فرض