الصفحه ١٧٦ : المزبور كما عساه يظهر من الحدائق أمكن
الاستشهاد بها ، لأن كلامهم عليهمالسلام بمنزلة كلام متكلم واحد ، وإن
الصفحه ١٤٣ : والنافلة ـ كاشف عن المراد بالصحيح الأول لأن كلامهم (ع) يحل بعضه بعضا
على أنه لا قائل باختصاص المنع في نوافل
الصفحه ١٦٣ : كلامهم ، اللهم إلا أن يفرض محراب داخل في الحائط يكون كالمحراب الأول.
لكنك خبير أن ذلك
منه بناء على صحة
الصفحه ١٨٤ : ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم » وإطلاق صدر خبر أبي خديجة (٢) عن الصادق عليهالسلام « إذا كنت
الصفحه ١٦٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من
مقامهم؟ قال عمار : فلذلك تبعتك حين أخذت بيدي
الصفحه ٣٣٥ : ( صحيحي خ ل ) محمد بن مسلم عن أحدهما (٢) وأبي عبد الله عليهماالسلام (٣) « عن العبد يؤم
القوم إذا رضوا به
الصفحه ٣٦٢ : يؤمان القوم إذا رضوا بهما وكانا أكثرهم قرآنا وغيرهما من أخبار
الطرفين ، لكن الأول أقوى ، نعم لا بأس
الصفحه ١٧٢ :
الإمام صحت صلاة
الكل ، وهذا قريب على مذهبنا أيضا » ومراده بالقوم بعض الجمهور قطعا ، وإلا فلا
قول
الصفحه ٣٩ : ، ضرورة لزومها للفساد في مثلها.
بل الظاهر أنه كالفورية
عندهم من لوازم الترتيب ، فان المستفاد من كلامهم
الصفحه ٢٨٧ : إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم فشهد عنده
اثنان فان عرفا بعدالة حكم ، وإن عرفا بفسق وقف ، وإن لم
الصفحه ١٢٥ : الفاضل » إلى آخره.
بل قد يؤيده أيضا
أنه يجب تقييد المذكور بناء على إرادة الظن المزبور بما إذا لم يتمكن
الصفحه ٣٠٤ : فكثرة الزاد وطيبه وبذله ، وكتمانك على القوم
أمرهم بعد مفارقتك ، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله » إلى
الصفحه ١٢٧ : كلامهم قديما وحديثا حتى نسب للقطع
به في كلامهم ، وربما حكي عن الغنية الإجماع عليه ، كما أنه عساه يفهم من
الصفحه ٢٨٩ : العدالة عندهم عبارة عن ظهور الإسلام
مع عدم ظهور الفسق وإن كان هو محتملا في كلامهم ، بل تومئ اليه بعض
الصفحه ٣٩١ : الدباغ وإن كان عابدا ».
وزاد في النفلية والفوائد
الملية أنه ينبغي أن لا يكون الإمام أيضا مكشوف غير