« صاحب الغناء » أو : « لا تدخلوا بيوتاً » بعد السؤال عن مطلق الغناء (١).

ومن جميع ذلك يظهر الحال في رواية نصر بن قابوس ومرسلة الفقيه ، الآتيتين في آخر المسألة (٢) ، المتضمّنتين للعن المغنّية وكسبها مطلقاً ، وكون أجر المغنّي والمغنّية سحتاً كذلك.

وقد ظهر من جميع ذلك أنّ القدر الثابت من الأدلّة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناءً لغويّاً ، وهو ترجيع الصوت المفهم مع الإطراب في الجملة ، ولا دليل على حرمته كلّية ، فاللاّزم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع.

ومنه يظهر عدم حرمة ما استثنوه ، وهو أُمور :

منها : غناء المغنّية في زفّ العرائس ، استثناه في النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي (٣) وجمع آخر (٤).

ولكنّه ليس لما ذكر من عدم الدليل ؛ لوجوده في غناء المغنّيات كما مرّ.

بل للأخبار المقيّدة لهذه المطلقات المتقدّمة ، كصحيحة أبي بصير وروايته ، وروايته الأُخرى : « المغنيّة التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » (٥).

خلافاً للمفيد والحلبي والحلّي والديلمي والتذكرة والإرشاد ، فلم يستثنوه (٦).

__________________

(١) راجع ص : ١٨٧ ١٩٠.

(٢) انظر ص ٢٠٤.

(٣) النهاية : ٣٦٧ ، النافع : ١١٦ ، المختلف : ٣٤٢ ، التحرير ١ : ١٦٠ ، القاضي في المهذّب ١ : ٣٤٦.

(٤) كالسبزواري في الكفاية : ٨٦ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ١١٦.

(٥) الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ، ١٠٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٦٢ ، ٢٠٦ ، الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٢.

(٦) المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ١٢٠ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠ ، التذكرة ٢ : ٥٨١ إرشاد الأذهان ١ : ٣٥٧.