الصفحه ٥٤ : الاستغراب ونهاية الاستعجاب
أن جماعة من أساطينهم منعوا صحة هذا الحديث مع ما عرفت أن اخراج أحد الشيخين له
كاف
الصفحه ١٤٠ : الآية ممّا
زلّت فيه أقدام حتى أنكر القاضي أبوبكر الباقلاني صحة الحديث ، وقال : لا يجوز أن
يقبل هذا ولا
الصفحه ١٧٥ : ، كذا جزم به وتعقبه بعض
الناس.
وقال أيضاً : وقد استشكل بعض
الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته
الصفحه ١٢٩ : » (١).
واستشكل بعض علماء العامة ، وهو
المغلطاي بن قليج الحنفي ، فانه قال : في صحة هذا الحديث نظر ، لأن الخلّة
الصفحه ٤٣ :
أئمة الحديث أبو
عبدالله الحميدي ، وأبو الفضل بن الطاهر انتهى (١).
وبالغ بعض أواخرهم في اثبات
الصفحه ١٢٣ : حيث أنه
طعن في حديث الغدير وضعّفه على ما حكاه ابن تيمية عنه في المنهاج.
وذكر الفاضل البدخشاني وهو
الصفحه ٨٢ : مالكاً إذا احتاج إلى التمسك بقول عكرمة ذكره ، واذا لم يحتج اليه تركه ،
فهذا إن صح من مالك أورث ذلك طعناً
الصفحه ١٧٣ :
ومنها
: ان يعلم صحة ما نسبه علماء الشيعة إلى
الحنابلة من القول بالتجسيم وان انكار وجود هذا القول
الصفحه ٤١ : المالكية ،
وأبي يعلى وابن الزعواني من الحنابلة ، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية ،
وأهل الحديث قاطبة
الصفحه ٨٤ :
لهم.
فالطعن إما لعدم كون الأئمة عليهمالسلام عدولاً ، فهو تزلزل الإيمان ، أو لعدم
صحة الإتباع
الصفحه ٤٢ : الإتفاق حاصل على وجوب العمل بكل ما صحّ ولو لم يخرجه
الشيخان ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية ، والإجماع حاصل
الصفحه ٥ : المعاجم وكتب التراجم ، ولسنا الآن في مقام البحث والنقاش في مدى صحّة هذه
الكلمات ، وكفانا في ذلك الكتاب
الصفحه ٢٤ : المعاجم وكتب التراجم ، ولسنا الآن في مقام البحث والنقاش في مدى صحّة هذه
الكلمات ، وكفانا في ذلك الكتاب
الصفحه ٣٩ : ،
وذكروا أنهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم والفرقان العظيم ، وحكى جماعة منهم
اجماع الأمة على صحة الأحاديث
الصفحه ١٠٢ : الاحتياج سنة ، وكيف
يظن بالبخاري أنه يذهب إلى شيء من أقوال المعتزلة فضلاً عن الجهمية؟
وقد صح عنه أنه قال