أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، الى غير ذلك (١).

وهذا محل إشكال عندهم رحمهم‌الله ، لمنافاته لظاهر ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) (٢) وأمثاله ، والكليني رحمه‌الله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه (٣).

ووجّه : بأنها تثبت من الوحي إلاّ أن الوحي تابع ومجيز.

خامسا : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادة تغيّر القبلة ، فأوحى الله تعالى إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما أراد (٤).

سادسا : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية (٥).

سابعا : تفويض أمر الخلق ، بمعنى : أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحة أم لا ، بل وإن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم (٦).

وبعد الإحاطة بما ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال ، وفي محمّد بن سنان ما يشير إليه (٧).

__________________

(١) راجع بحار الأنوار : ٢٥ / ٣٢٨ وما بعدها ، فصل في بيان التفويض ومعانيه ، وتفسير آية ٧ من سورة الحشر قوله تعالى : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ).

(٢) النجم : ٥٣ / ٣.

(٣) الكافي : ١ / ٣٦٣ ، باب في معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم.

(٤) مجمع البيان : ١ / ٢٢٧.

(٥) راجع مقباس الهداية : ٢ / ٣٧٩ ، الرابع.

(٦) راجع تفسير الآية ٦٥ من سورة النساء : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ).

(٧) التعليقة : ٨.