يقضي ، وكذا يترك
بالحيض ثم يقضي ، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب لا لنفسه ، ولا فرق بين واجب
الصلاة والطواف ومندوبهما.
وتترك ذات العادة
الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا ، لأن العادة كالمتيقن ، ولقوله عليهالسلام : دعي الصلاة
أيام أقرائك . وإنما يتحقق بالترك في أول الأيام ، وقال الباقر عليهالسلام : تقعد عن الصلاة
أيام الحيض .
أما المبتدئة
والمضطربة ، فالأقرب أنها كذلك ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . وليس المراد ذات
العادة ، إذ الاعتبار بعادتها ، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا غالبا ، ثم
إن وجدت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته.
ويحرم الجماع قبلا
في الحيض إجماعا ، لقوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا
النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) قال صلىاللهعليهوآلهوسلم في تفسيره : افعلوا كل شيء إلا الجماع .
والأقرب ارتفاعه
بانقطاعه لا بفعل الغسل ، لقوله تعالى ( حَتّى يَطْهُرْنَ ) بالتخفيف ، أي
يخرجن من المحيض ، ولأن الأصل الإباحة ، خرج عنه زمن الحيض ، لقوله تعالى (
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) علق المنع به ، فيزول بزواله ، ولأن وجوب الغسل لا يمنع
الوطي كالجنابة.
ولقول الباقر عليهالسلام : إن أصاب زوجها
شبق فلتغسل فرجها ، ثم
__________________