الصفحه ١٤٨ : بذلك من معاقبته أو معاتبته وليكون ضمان درك أعمال العبد على مولاه الذي
تابعه في إشارته وكان معه في
الصفحه ٨ :
أيضاً : تعرَّضت للفجورِ.
وكلُّ مُريبٍ
وتابعِ شرٍّ ، وسارقٍ عَاهِرٌ ؛ حكى النّضر عن رؤبة : نحن نقول
الصفحه ٢٦ :
أيضاً : تعرَّضت للفجورِ.
وكلُّ مُريبٍ
وتابعِ شرٍّ ، وسارقٍ عَاهِرٌ ؛ حكى النّضر عن رؤبة : نحن نقول
الصفحه ٨٠ : ثابتة وعلامات فارقة للفصل بين الأمور والحكم عليها.
من هذا المنطلق
أحببنا أن نورد بعض ما قيل في حقّ
الصفحه ١٠٠ : خاصّة ، حتى أنّ وجود الحديث في الأصل المعتمد عليه كان بمجرده
من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء ، ولهذا
الصفحه ١٠٩ : في كتابه معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة عليهمالسلام ، واستظهر الشيخ
الطهرانيّ في الذريعة أنّه نقل عنه
الصفحه ١٦٩ : جلاله قد آتى رجلا من الحكمة والعقل والرأي مثل (٣) ما أوتي لقمان
وجعل له قدرة مثلا على خلق إنسان وخلق ما
الصفحه ١٩٠ : تفعل فالحذر أولى
فللأكثر حكم الكل (٣).
قال رضياللهعنه : وهذا إنما
يحتاج إليه في الأمور الخفية التي
الصفحه ٢٠٨ : الفوائد : ١٦٠ ، مشكاة الأنوار :
٢٧٠ ، غرر الحكم : ٢٦٠ / ٢٩٥.
الصفحه ٢٢٠ : المتأخرين قد جعل العمل على غير هذه الرواية أولى (٢) ومن قال أولى فقد
حكم بالجواز وسأذكر كلام هذين الشيخين
الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوآله ولمن شارعه في ذلك
لازمة عليك ونحن نحاكمك إلى عقلك (٢) وإنصافك في مجلس حكم الله جل جلاله المطلع
الصفحه ٢٢٨ : الْعُقُولِ : ٣٠٠ ، عَنْ الْإِمَامِ الْكَاظِمِ عليهالسلام يُوصِي هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ.
(٢) أَبُو عَلِيٍّ
الصفحه ٢٥٦ : وجاءت الاستخارة افعل فإنك تخير بين الترك والفعل.
واعلم أن الحكم
بأنك تخير قبل الاعتبار بالاستخارة
الصفحه ٢٨٥ :
عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْهُ (١).
وَذَكَرَ
الرِّوَايَةَ فِي الْمِصْبَاحِ الْكَبِيرِ
الصفحه ٣٠٨ : مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ
قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَتُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ