قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
كلام المحدث البحراني قدسسره في المسألة
٥٤قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
٢٨٩/١٦ الصفحه ٥٤ : مقدمات الحدائق ، حيث نقل كلاما للسيد المتقدم
في هذا المقام واستحسنه ، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري
الصفحه ٨٠ : إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلا أنه خلاف الاحتياط (١) ، من جهة وجود القول بالمنع من جماعة.
وإن
الصفحه ٨١ : التعبد بخصوصه متميزا عن غيره ،
فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني ، وهذا ليس تقييدا (٢) في دليل تلك
الصفحه ١٠٠ : (٤) ، فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، وهو محال.
إلا أن يقال : إن
المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد
الصفحه ١٣٨ : مجرد الكشف عن الواقع ، فلا يلاحظ في التعبد بها إلا الإيصال إلى
الواقع ، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق
الصفحه ١٥٠ :
وإلا ثبت (١) انتفاء الحكم في الواقع (٢) ، وبعبارة اخرى : إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت
الصفحه ١٥٤ : في
الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة.
اللهم إلا أن يكون
في تحصيل العلم حرج
الصفحه ١٦٩ : حكمه
بحجيته ، فلا إشكال في جواز الرجوع إليه ـ حينئذ ـ لعدم الضرر معه.
لكن لا مجال لدعوى ذلك ، إلا بنا
الصفحه ١٨٢ : إلا
بالأثر الصحيح والنص الصريح.
وقوله عليهالسلام : «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن
الصفحه ١٩٤ : الأخبار المانعة عن تفسير
القرآن ، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه : أن المنع
عن
الصفحه ١٩٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى الناس عن التفسير بالآراء (٣) ، وجعلوا (٤) الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل
الصفحه ٢٣٤ : .
إلا مع قيام أمارة على النقل فيلزم التوقف. ولعل
المصنف قدسسره
لا يريد مثل ذلك. وسيأتي بعض الكلام فيه
الصفحه ٢٤٤ :
بتقديم أمرين :
الأول : أن الأدلة
الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن
الصفحه ٢٧٣ :
العلماء في عصر
قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدعى الإجماع. إلا أن مثل هذا الأمر
المحسوس
الصفحه ٣٢٠ : ، فإن إطلاق المشهور في مقابل
الإجماع إنما هو إطلاق حادث مختص بالأصوليين (٢) ، وإلا فالمشهور هو الواضح
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
