الصفحه ٤٧٥ :
والداعي إلى شدة
الاهتمام ـ مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين
الصفحه ٣٧١ :
التفحص عن المعارض
لخبر العدل في الأحكام الشرعيّة (١) ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات
الصفحه ٨٧ :
والاشتباه في هذا
القسم (١) : إما في المكلف به ، كما في الشبهة المحصورة ، وإما في المكلف.
وطرفا
الصفحه ٩٢ :
في الدعوى بأن
استند إلى بينة ، أو إقرار ، أو اعتقاد من القرائن فإنه يملك هذا النصف في الواقع
الصفحه ٤٤٥ :
وأما ما ذكره من
عدم عمل الأخباريين في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة والآحاد العلمية ففيه
الصفحه ٤٧٩ :
قلت : العلم
الإجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا ، إلا أن العلم
الإجمالي حاصل
الصفحه ١٠٥ : ، كما
لو علم بوجوب الصوم في يوم الخميس والجمعة ، فإن ترك الصيام فيهما مستلزم للمخالفة
التدريجية من دون
الصفحه ٤٥ :
وإلا لم (١) يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم
الواقعي ، كما في موارد أصالة
الصفحه ٨٦ : جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين
الموضوعين.
ثم الاشتباه في كل
من الثلاثة
الصفحه ٣٧٥ :
وفيه أن الظهور
اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه (١) ، والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا
الصفحه ٦٧ :
أحد فهو حق ، لكنه
يدخل في باب الإرشاد ، ولا يختص بالقطاع ، بل بكل من قطع بما يقطع بخطئه فيه من
الصفحه ٣٣٨ :
لم يكن في كتاب
الله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي ، وما لم يكن فيه سنة مني
الصفحه ٣٧٦ :
ممّن يفيد قوله
العلم ، لانحصاره في المعصوم ومن هو دونه (١) ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة
الصفحه ٤٢٦ :
قال شيخنا البهائي
قدسسره في أول أربعينه : «إن دلالة هذا الخبر على حجية خبر الواحد
لا يقصر عن
الصفحه ٤٤٧ : الإمامية ، وإلا فلم يأخذه في عنوان مختاره ، ولم يشترط كون الخبر
مما رواه الأصحاب وعملوا به فراجع كلام الشيخ