البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٢٠٩/٣١ الصفحه ٢٧٢ : تمليك دار واحدة
لشخصين، وهو يقتضي تعلق كل منهما لا بجزء معين ، بل
بجميع الأجزاء ..
وعن الخامس
الصفحه ٢٨٠ :
كل حق ثقيل" صدق "كل ثقيل حق
، ولا من قولنا : "الباطل خفيف" صدق
"كل خفيف باطل".
وهنا طريقة
الصفحه ٢٨٤ : .
الثاني : دلائل الأحكام كانت معدومة
أزلاً، والأصل في كل ثابت بقاؤه على ما
كان، وهو يقتضي عدم كل دليل
الصفحه ٣١٢ :
وفيه نظر ؛ إذ كل قضية لابد فيها من حكم
معين ، وأن الله تعالى عليه دليلاً ، فإذا
سأل النبي
الصفحه ٣٤٦ : لزم الجمع بين المتناقضين .
الحادي عشر : الإجماع على تجويز البحث
والمناظره ، ولو كان كل واحد
الصفحه ٣٥١ : في كل الاختلافات في المسائل الشرعية حتى يضرنا ما
ذكرتم، وأنتم تدعون الخطأ في كل
الاختلافات فيضركم
الصفحه ٣٩٠ : الخامس : نمنع دلالته على الوجوب ،
ولو دل على الاجتهاد فلا عموم له بالنسبة
إلى كل مطلوب ، فلا يلزم دخول
الصفحه ٤٥٨ : الحسين : لقائل أن يقول : لابد
وأن يكون أحدهما مطابقاً لحكم العقل ، إذ
كل فعل له في العقل حكم الحسن أو
الصفحه ٤٩٨ :
بعضها : لأن الدال على الحكم في كل
الفروع يجري مجرى الأدلة الكثيرة :
لأن العلة تعود على كل
الصفحه ١٠ : كلامهم أرجح ؛ أما
أولاً : فلانا لو اعتقدنا تأثير هذا الوصف
لزم ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه
الصفحه ١٥ :
موجبة لذلك الحكم في موضع ، وجب كونها
كذلك في كل المواضع ، وإلا فلا .
وأيضاً ، لا تسلم
الصفحه ٢٦ :
سالبة كلية .
الرابع : أن يكون مفصلاً في طرف النفي ،
فلا يناقضه الإثبات المفصل إلا مع
الصفحه ٤١ :
الدليل مطلقاً ، وقبله من لم يمنع (١) ، وفصل آخرون فقالوا
: كل فرض جعله المستدل وصفاً في
الصفحه ٤٩ : فإنه لا مناسبة في اللبث المحض لنفي اشتراط
الصوم، وقد يتفق أن يكون كل من المعترض
والمستدل قد تعرّض
الصفحه ٦٨ : بجعل
الشرع إياها مؤثرة ، فإذا اجتمع على
المعلول الواحد علتان ، فإن أثر كل واحدة منهما في بعض ذلك الحكم
