البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٢٠٩/١٦ الصفحه ٢٦٠ :
المختلف فيه إلى ما لا بيان فيه تكليف
بما لا يطاق ، فوجب اشتمال الكتاب والسنة
على كل مختلف
الصفحه ٢٧٠ : يفيد مسمى
الانتفاع ، أو كل الانتفاعات ، الأول مسلم
والثاني ممنوع. ويكفي في العمل بالمسمى حصول فرد من
الصفحه ٤٣١ :
التحريم أو إثبات حكم شرعي لاستلزامه
طرح المعلوم بالكلية .
وإن جهل التأريخ وجب الرجوع إلى
الصفحه ٤٨١ :
لأنا نقول : كل من البديهي والكسبي واجب
الحصول ، فالأول عقيب تصوّر طرفيه ،
والثاني عقيب حصول
الصفحه ٤٨٤ : ، كان كل واحد من الثلاثة أقوى من الايماءات .
الرابعة : أقسام الإيماءات خمسة كما
تقدم (٤)، ويندرج
الصفحه ٩ : لمانع أن يقول : بل شرط
انتفاء السابق حدوث الطارئ، ولأنه مانع من
تعاقب الأضداد ؛ إذ الإيراد متجه على كل
الصفحه ٤٦ : :
المطلب الثاني
في أقسامه (١)
الأول : أن يكون الدليل مضمراً فيها ،
كقول الأشعري : اعلم أن كل مرئي
الصفحه ٦٣ :
احتج الأولون : بأن القتل والردّة
والزنا كل واحد لو انفرد كان مستقلاً بحل
القتل ، وهي غير متضادة
الصفحه ٦٤ : العلة
، فيكون العلة واحدة .
الرابع : سلمنا عدم الاشتراك، لكن يجوز
أن يكون شرط كون كل واحد علة
الصفحه ١٥٧ : تفاصيلها فيها
، كالنص على البيع (٣) فيندرج
فيه كل بيع ، وكذا النص على تحريم الربا
(٤) فيندرج فيه كل ما صدق
الصفحه ١٨٣ :
وصف المستدل (١).
ومنهم من لم يوجب ذلك وجوز المعارضة في
كل أصل بغير ما في الأصل الآخر
الصفحه ١٨٤ : فالقياس متعذر .
ولا يمكن أن يقال في جوابه : إن كل وصف
اختص بصورة فهو ملغى بالصورة الأخرى، و
هذا هو
الصفحه ١٩٨ : .
وإن كانت الملازمة جزئية اشترط في إنتاج
الاستثناء كلية ؛ الجواز اختلاف زماني
الإستثناء وصدق المقدم
الصفحه ٢٠٤ : الثاني ، والعمل بالظن واجب ، ولا يلزم من نفي
القياس نفي كل دليل ؛ لأن القياس دليل خاص
، ولا يلزم من نفيه
الصفحه ٢٦١ :
كثيرة وذهب كل واحد منهم إلى خلاف مذهب
الآخر، كما في مسائل الجد مع الإخوة (٣)، وقوله : أنت علي حرام
