البحث في المقالات الغرية في تحقيق المباحث الأصولية
٥١/١٦ الصفحه ٢٧ : يخرج بذلك علمه عن الفقه بل المراد
انّه لا يحصل للمقلّد من ذلك الدّليل علم ومعرفة تفصيليّة بخصوص اشخاص
الصفحه ٤٥ : وامّا
استنباط الفروع الجزئيّة من تلك القواعد الكليّة فليس الّا عبارة عن التّصوّر
ومعرفة الموضوع على وجه
الصفحه ٥٢ : الأصول بمعناها اللغوي لكن مع ذلك لا
يتحقّق الانطباق لأنّ المعرّف بالكسر ح هو مبانى الفقه اى الأمور الّتى
الصفحه ٥٦ : المقام ارادة الأوّل لعدم
انطباقه على المحدود اذ المعرّف بالفتح هو الفنّ لا الاعتقاد أ لا ترى انّهم
الصفحه ٩٥ : الاعتبار اى باعتبار معانيها.
والسّر في ذلك
يعلم بعد معرفة المعنى الحرفىّ وتمييزه عن المعنى الاسمي فنقول
الصفحه ١٤٢ : بمعنى التّصديق والثّانى بمعنى التّصور
وخلط به غلطا آخر حيث اخذ التّصور ايضا بمعنى الخطور لا المعرفة فزعم
الصفحه ١٦٠ : بالاسماء
الثلاثة فان التّسمية بها امر آخر ومقتضى ما ذكره كون المعرّف غير المعرّف وثالثا
انّ انكار كون مورد
الصفحه ١٧١ : اللّغة يعرف ما ذكرنا
حقّ المعرفة فانّ المتامّل في العلم والفهم والكشف والإدراك والفقه والمعرفة
واليقين
الصفحه ١٧٢ : بين معانى هذه الألفاظ بحيث يتميّز بعضها عن بعض على وجه
الكليّة والتّفصيل والمعرفة بحدودها المائزة
الصفحه ١٧٥ :
الالتزام باوضاع جعلته لها كما انّ عدم امكان معرفة وجوه المناسبات
التّفصيليّة في كيفيّات اصوات
الصفحه ٢١٧ : الحقائق عن المجازات في الغالب الّذى
هو مناط الكلام في هذا المقام لا المعرفة التّامة والإحاطة التّفصيليّة
الصفحه ٢٤٠ :
المعرفة بما ذكرناه ثم انّك قد عرفت انّ المحقّق الشّريف بعد نقله الجواب
المذكور صرّح بعدم جريانه
الصفحه ٢٤٨ : فلإمكان فرض المعرفة والإحاطة بحدود كلّ من اطراف
الاحتمال والحاصل انّ الجهل بحدود الشّيء وقيوده غير اشتباهه
الصفحه ٢٤٩ :
الاطّراد هذا الجهل الأخير وما يحصل من اعماله هى المعرفة بشخص ذلك المعلوم
المشتبه بين امرين او
الصفحه ٢٦٨ : بالوضع اجمالا وعدم معرفة
متعلّقه فحيث اتّحد المستعمل فيه فلا ريب انّ الوضع معلوم اجمالا وانّما الشّكّ في