قلت : يستفاد من هذه الكلمات ـ من حيث عدم الغمز في مذهبه ـ ، كونه إماميّا. فإذا انضمّ إلى ذلك رواية صفوان ، وابن أبي عمير ، من أصحاب الإجماع عنه ، المشعرة بوثاقته. وكذا رواية ابن بكير .. وغيره من الأجلّة عنه ، وكون رواياته سديدة مقبولة ، اندرج الرجل في الحسان.

وقد نقل المولى الوحيد (١) رحمه اللّه عن خاله عدّه ممدوحا ؛ لأنّ للصدوق إليه طريقا. وعن جدّه : إنّ الحق أنّ رواياته سديدة ليس فيها ما يشتبه (٢) مع صحة طريقه ـ يعني الصدوق رحمه اللّه ـ ، عن ابن أبي عمير ، وهو من أهل الإجماع. انتهى.

بل يمكن كونه مع حسنه كالصحيح ، بل صحيحا على الصحيح ، لتصحيح العلاّمة في التذكرة (٣) ، والشهيد الثاني في المسالك (٤) ، صريحا في مسألة جواز شراء المماليك من ذي اليد عليها ، من باب : بيع الحيوان ، وكفت بشهادتهما في ذلك حجّة بديعة.

__________________

ومن خلوّه من الذم .. وغير ذلك ، فيكون حسنا عندهم.

أقول : التحرير الذي نقل عنه هو ـ تحرير الوسائل ـ للشيخ الحر العاملي ولا زال مخطوطا. وترجمه في منتهى المقال : ١٢١.

(١) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : ١٢٦.

(٢) في المصدر : ما يشينه.

(٣) تذكرة الفقهاء ٤٩٧/١ كتاب البيع المقصد الثاني في أنواع البيع وفيه فصول ، الأول في الحيوان سطر ٢٤ من الطبعة الحجرية [وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ٣٠٧/٩ مسألة ١٣٢] مسألة العبد الذي يوجد في الأسواق .. إلى أن قال : لما رواه حمزة بن حمران في الصحيح أنّه سئل الصادق عليه السلام ..

(٤) مسالك الأفهام ٢١٣/١ من الطبعة الحجرية في بيع الحيوان الفصل التاسع قوله : وكذا لو اشترى عبدا فادّعى الحرية لكن هذا يقبل دعواه مع البيّنة ، قال : ولصحيحة حمران عن الصادق عليه السلام [وفي الطبعة المحقّقة ٣٧٧/٣ ـ ٣٧٨].