و لا خلاف في شمول الأجداد و الجدّات
الجهتين.
و لو أوصى لجنسه أو لأهل بيته أو لآله،
دخل فيه كلّ من ينسب إليه من قبل آبائه و أمّهاته إلى أقصى أب و أمّ له في
الإسلام؛ عملا بالعرف.
و في اشتراط القرابة في الجنس إشكال.
و قالت الحنفيّة: لو أوصى لجنسه أو لأهل
بيته أو لآله، دخل فيه كلّ من ينتسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام،
الأقرب و الأبعد و الذكر و الأنثى و المسلم و الكافر و الصغير و الكبير سواء، و لا
يدخل فيه أولاد البنات و أولاد الأخوات و لا أحد من أيتام الموصي؛ لأنّهم لا
ينتسبون إلى أب الموصي الأكبر، و إنّما ينتسبون إلى آبائهم، فكانوا من جنس آخر أو
من أهل بيت آخر؛ لأنّ النسب يعتبر من الآباء، و الأب الأكبر لو كان حيّا لا يدخل
تحت الوصيّة؛ لأنّ هذه الوصيّة للمضاف لا للمضاف إليه(١).
و لو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها،
قالت الحنفيّة: لا يدخل ولدها؛ لأنّ ولدها ينسب إلى أبيه، لا إلى أبيها الأكبر،
إلاّ أن يكون أبوه من قومها(٢).
و لو أوصى لبني فلان، فالأقرب: دخول
الإناث - و به قال محمّد بن الحسن و أبو حنيفة أوّلا(٣) - لتناول الاسم الجميع،
قال اللّه تعالى: وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً (٤).
و قال أبو حنيفة أخيرا و أبو يوسف: لا
تدخل فيه الإناث؛ عملا٦.
١- شرح الزيادات ١٦٠٨:٥-١٦٠٩.
٢- شرح الزيادات ١٦٠٩:٥.
٣- الفتاوى الولوالجيّة ٣٩١:٥، بدائع
الصنائع ٣٤٤:٧، الهداية - للمرغيناني - ٤: ٢٥١.
٤- سورة النساء: ١٧٦.