لاستحقاق الكلّ، حتى لو كان له عمّ و خالان فكلّه للعمّ عند أبي حنيفة؛ لأنّ اللفظ للمفرد، فيحرز(١) العمّ الكلّ؛ لأنّه أقرب عنده(٢) ، و عندنا يشتركون أو يخصّص الوارث من شاء.

ه: لو أوصى لأقارب زيد، دخل فيه ورّاث زيد إجماعا.

و لو أوصى لأقارب نفسه، فكذلك عندنا؛ لصحّة الوصيّة للوارث عندنا.

و هو أحد وجهي الشافعيّة؛ لتناول الاسم لهم، و وقوعه عليهم كوقوعه على غير الوارث، ثمّ يبطل نصيبهم عنده، و يصحّ الباقي لغير الورثة، و الثاني: أنّهم لا يدخلون؛ لقرينة الشرع؛ لأنّ الوارث لا يوصى له خاصّة، فلا يدخل في عموم اللفظ، فعلى هذا تختصّ الوصيّة بالباقين.

و هذا الثاني إنّما يتمّ على أحد قولي الشافعي: إنّ الوصيّة للوارث باطلة، أمّا إذا قلنا: إنّها تقف على الإجازة - كالقول الثاني له - فإنّه يتعيّن الوجه الأوّل(٣).

مسألة ١٠١: إذا أوصى لأقاربه أو أقارب زيد،

دخل فيه الأصول و الفروع عندنا - و هو أحد وجوه الشافعيّة(٤) - لتناول الاسم لهم.

و الثاني: أنّ الأبوين و الأولاد لا يدخلون، و يدخل الأحفاد و الأجداد

١- في «ر، ل» و الطبعة الحجريّة: «فيحوز».

٢- مختصر اختلاف العلماء ٢١٧٨/٣٩:٥، شرح الزيادات ١٦٠٧:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٠:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٢:٥.

٣- الوجيز ٢٧٧:١، الوسيط ٤٥٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٨:٧-٩٩، روضة الطالبين ١٦٠:٥.

٤- الوجيز ٢٧٧:١، الوسيط ٤٥١:٤، العزيز شرح الوجيز ٩٩:٧، روضة الطالبين ١٦٠:٥.