فهرس الموضوعات
كتاب العطايا المعجّلة
أقسام العطيّة ٥
المقصد الأوّل: في الهبة
مقدّمة: في بيان حقيقة الهبة و تسويغها ٥
فيما يدلّ على استحباب الهبة و الهديّة و الصدقة و الترغيب فيها ٦
تنبيه: في أنّ الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجّزا مجرّدا عن القربة ٨
الفصل الأوّل: في الأركان
البحث الأوّل: في صيغة الهبة
افتقار عقد الهبة إلى الإيجاب و القبول باللفظ ٩
هل يحتاج الهديّة إلى الإيجاب و القبول اللفظيّين ؟ ٩
ألفاظ الإيجاب و القبول في الهبة ١٠
اشتراط التنجيز في عقد الهبة ١١
هل يجب كون القبول عقيب الإيجاب بلا فصل ؟ ١١
اشتراط كمال المتعاقدين من البلوغ و كمال العقل و جواز التصرّف ١٢
فيما إذا كان المهدى إليه طفلا تولّى وليّه القبول ١٢
فيما إذا كان الواهب هو الوليّ تولّى الطرفين ١٢
هل يكفي في العقد الإيجاب منفردا عن القبول ؟ ١٢
هل يكفي قبول المتعهّد الذي لا ولاية له على الطفل ؟ ١٣
فيما لو وهب من عبد غيره هل يفتقر إلى إذن السيّد؟ ١٣
حكم ما لو وهب غيره شيئا فقبل نصفه أو وهبه عبدين فقبل أحدهما خاصّة ١٣
فيما إذا قال غارس الشجرة: اغرس هذه لابني لم يصر للابن بمجرّد ذلك ١٣
حكم ما لو قال - في الفرض المزبور -: جعلته لابني و كان صغيرا ١٣
حكم ما لو اتّخذ عرسا لابنه و عمل دعوة فحملت إليه الهدايا و لم يذكر أصحابها أنها للأب أو للابن ١٤
في أنّ خادم الصوفيّة الذي يتردّد في السوق و يجمع لهم شيئا يملكه ١٤
البحث الثاني: العين الموهوبة
كلّ عين يصحّ نقلها بالبيع يصحّ نقلها بالهبة ١٤
صحّة هبة المشاع ١٤
عدم الفرق في هبة المشاع بين هبته من الشريك و غيره ١٧
تذنيب: في حكم هبة الأرض المزروعة دون الزرع ١٧
عدم جواز هبة الآبق و الضالّ ١٧
جواز هبة المغصوب من غير الغاصب إن قدر على الانتزاع ١٧
صحّة الهبة من الغاصب و جواز هبة المستعار من المستعير و غيره ١٧
فيما إذا قبض المتّهب من الغاصب بإذن المالك برئ الغاصب من الضمان ١٧
جواز هبة المستأجر من المستأجر و غيره ١٨
حكم ما لو وهب غيره شيئا له في يده و أذن له في القبض أو لم يأذن ١٨
حكم هبة المجهول و البراءة منه ١٩
حكم ما لو أبرأه من مائة و هو يعتقد أنّه لا شيء له عليه و كان له عليه مائة ٢٠
عدم صحّة تعليق الهبة بشرط ٢٠
حكم ما لو شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها ٢١
حكم ما لو قال: وهبتك هذا بشرط أن تهب فلانا شيئا أو قال: وهبتك هذا العبد بشرط أن تعتقه ٢١
حكم ما لو وقّت الهبة ٢١
حكم ما لو وهب أمته و استثنى الحمل أو الشاة و استثنى صوفها ٢١
حكم هبة المرهون من المرتهن ٢١
حكم هبة المرهون من غير المرتهن ٢٢
حكم هبة الكلب بأقسامه ٢٢
حكم هبة الخمور المحترمة ٢٣
حكم هبة الحمل في البطن و اللبن في الضرع ٢٣
حكم هبة الصوف على ظهور الأغنام ٢٣
عدم صحّة هبة دهن السمسم قبل عصره أو زيت الزيتون قبل استخراجه ٢٣
صحّة هبة صاحب الدّين دينه ممّن هو عليه ٢٣
حكم هبة الدّين من غير من هو عليه ٢٥
تذنيب: حكم ما لو كان عليه زكاة و وهب دينه على المسكين بنيّة الزكاة ٢٧
البحث الثالث: في القبض
عدم تملّك المتّهب و المهدى إليه و المتصدّق عليه الهبة و الهديّة و الصدقة إلاّ بالقبض ٢٧
في أنّ الواهب بعد العقد بالخيار إن شاء أقبض و إن شاء منع ٣١
حكم ما إذا وهب شيئا و قبل المتّهب فباع الواهب العين أو وهبها أو عقد عليها أحد العقود قبل القبض ٣٢
حكم ما إذا عقد الهبة بالإيجاب و القبول و لم يحصل قبض ثمّ مات الواهب أو المتّهب بين العقد و القبض ٣٣
تذنيب: في حكم ما إذا أذن الواهب له في القبض ثمّ مات الآذن أو المأذون له قبل القبض ٣٣
حكم ما إذا بعث هديّة إلى إنسان فمات قبل أن تصل إلى المهدى إليه أو مات المهدى إليه ٣٣
فيما إذا كان له في يد غيره مال فوهبه المالك منه صحّت الهبة و لزمت إن كانت ممّا يلزم بالقبض ٣٣
تنبيه: في أنّ القبض في الهبة كالقبض في البيع ٣٤
فروع:
١ - فيما لو أمر الواهب المتّهب بأكل الطعام الموهوب فأكله أو بإعتاق العبد الموهوب فأعتقه كان قابضا ٣٥
٢ - حكم ما لو قال: وهبته و ملّكته ٣٥
٣ - حكم ما لو قال: وهبته و خرجت إليه منه ٣٥
٤ - حكم ما لو قيل له: هل وهبت دارك من فلان و أقبضتها منه ؟ فقال: نعم ٣٥
٥ - حكم ما لو وهب اثنين شيئا فقبلا و قبضا أو قبض أحدهما و امتنع الآخر ٣٥
الفصل الثاني: في الأحكام
البحث الأوّل: في حكم الرجوع في الهبة
المطلب الأوّل: في الراجع
فيما إذا وهب و أقبض و كان المتّهب أحد الأبوين لم يكن للواهب الرجوع في الهبة. ٣٧
حكم الرجوع في الهبة فيما إذا كان المتّهب ولدا ٣٧
حكم الرجوع في الهبة فيما إذا كانت الهبة لذي الرحم ٣٩
جواز الرجوع في الهبة للواهب إذا كانت الهبة للأجنبيّ بشروط خمسة: ٤١
١ - عدم قصد التقرّب إلى اللّه بها ٤١
٢ - عدم كون المتّهب قد عوّض عنها ٤١
٣ - عدم تصرّف المتّهب فيها ٤١
٤ - عدم كون الموهوب دينا ٤٢
٥ - كون العين قائمة ٤٢
فيما إذا وهب لغير ذي رحم شيئا فهل له الرجوع في هبته ما لم يثب عليها؟ ٤٢
تذنيب: فيما شرطه أبو حنيفة في ذي الرحم من كونه محرما في النسب ٤٣
حكم الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة ٤٣
فروع:
١ - فيما شرطه بعض الشافعيّة في جواز الرجوع للأب فيما وهبه لولده من قصده بالهبة استجلاب برّ أو دفع عقوق فلم يحصل غرضه ٤٥
٢ - هبة ذي الرحم لازمة لا رجوع فيها بحال ما لم يشرط الثواب ٤٦
٣ - حكم رجوع الأم فيما تهبه لولدها ٤٦
٤ - حكم رجوع غير الأب من الأصول عند الشافعيّة ٤٧
٥ - ليس لغير الأصول الرجوع في الهبة ٤٧
٦ - عدم الفرق في حقّ الرجوع بين كون الوالد و الولد متّفقين في الدّين أو مختلفين ٤٨
٧ - فيما لو تداعى اثنان مولودا و وهبا منه فلا رجوع لواحد منهما ٤٩
٨ - حكم الرجوع في الهديّة حكم الرجوع في الهبة ٤٩
٩ - عدم جواز الرجوع في الصدقة ٤٩
حكم الرجوع - عند الشافعيّة - فيما لو تصدّق على ابنه ٤٩
١٠ - حكم الرجوع فيما لو أبرأ ابنه عن دينه ٥٠
١١ - فيما لو وهب من ولده ثمّ مات الواهب و وارثه أبوه فلا رجوع للجدّ الوارث عند الشافعي ٥٠
المطلب الثاني: فيما إليه يرجع الواهب
ثبوت الرجوع في الهبة إن كانت عينها قائمة ٥٠
صحّة الرجوع فيما لو كان المتّهب قد آجر العين أو زارع عليها أو زوّج الجارية ٥٣
فيما لو أبق العبد الموهوب في يد المتّهب صحّ رجوع الواهب إن لم يتصرّف المتّهب ٥٣
حكم ما لو جنى العبد في يد المتّهب و تعلّق الأرش برقبته ٥٣
فيما لو زال ملك المتّهب ثمّ عاد بإرث أو شراء فهل يعود الرجوع ؟ ٥٤
حكم ما لو وهبه ما هو مملوك ثمّ خرج عن صلاحيّة التملّك ثمّ عاد إلى حاله الأوّل ٥٤
ثبوت الرجوع فيما لو انفكّ الرهن أو الكتابة بعجز المكاتب عن أداء النجوم ٥٥
حكم ما لو وهبه شيئا ثمّ أفلس المتّهب و حجر الحاكم عليه فأراد الواهب الرجوع في الهبة ٥٥
هل يثبت الرجوع فيما لو ارتدّ العبد في يد المتّهب بناء على عدم زوال الملك بالردّة ؟ ٥٦
فيما لو وهب الابن المتّهب الموهوب من ابنه لم يكن هنا رجوع ٥٦
حكم ما لو باع الابن المتّهب الموهوب من ابنه أو انتقل بموته إليه ٥٦
حكم ما إذا رجع الواهب فيما له الرجوع فيه و كانت العين بحالها أو ناقصة أو زائدة ٥٦
حكم ما لو وهبه جارية أو دابّة حاملا فرجع الواهب قبل الوضع أو بعده ٥٨
حكم ما لو وهب منه ثوبا فقصره المتّهب ٥٩
حكم ما لو كان الموهوب حنطة فطحنها المتّهب أو غزلا فنسجه ٦٠
حكم ما لو وهبه أرضا فبنى المتّهب فيها أو غرس ٦٠
حكم ما لو وهبه نخلا حائلا فأثمر في يد المتّهب ٦٠
حكم ما لو وهب الرجل ولده جارية فوطئها المتّهب ٦٠
جواز رجوع الرجل فيما يهبه لولده عند العامّة بشروط أربعة ٦١
المطلب الثالث: فيما به يحصل الرجوع
حصول الرجوع بالقول و بالفعل ٦٣
عدم اشتراط حكم القاضي في صحّة الرجوع في كلّ موضع يثبت فيه الرجوع ٦٥
فروع:
١ - حكم ما لو رجع و لم يسترد المال ٦٦
٢ - فيما لو اتّفق الواهب و المتّهب على فسخ الهبة فهل يلحق ذلك بالتقايل ؟ ٦٦
٣ - اشتراط التنجيز في الرجوع ٦٦
حكم ما لو أخذ الواهب الهبة من المتّهب و نوى به الرجوع أو لم يعلم هل نوى الرجوع أم لا ٦٦
حكم ما لو نوى الرجوع من غير فعل و لا قول ٦٧
البحث الثاني: في الثواب
عدم اقتضاء الهبة للعوض إلاّ مع الشرط ٦٧
أقسام الهبة و أحكامها ٦٩
فيما إذا أطلق الهبة و قيل بعدم اقتضائها للثواب فهل تلزم بالثواب أو بالقبض ؟ ٧٠
تحديد قدر الثواب ٧١
تنبيه: حكم ما إذا اعتبر في الثواب قدر قيمة الموهوب و اختلف قدر القيمة ٧٣
حكم ما إذا وجب العوض في الهبة المطلقة و لم يثب المتّهب شيئا ٧٣
هل هبة المساوي لمثله تقتضي الثواب إذا كانت مطلقة ؟ ٧٤
تنبيه: في عدم اشتراط زيادة الثواب على قيمة العين الموهوبة ٧٥
حكم ما إذا وهبه و شرط الواهب الثواب عن الهبة ٧٥
حكم ما إذا وهب له حليّا بشرط الثواب أو مطلقا فأثابه بجنسه أو بغير جنسه متفاضلا فيهما أو متساويا ٧٧
فيما لو تصدّق على ولده بشيء و أقبضه فهل له الرجوع ؟ ٧٨
حكم ما إذا وهبه جارية بشرط الثواب أو مطلقا فوطئها المتّهب و امتنع من الثواب ٧٩
فيما إذا وهبه ثوبا بشرط الثواب فلبسه و أخلقه ثمّ لم يثب ٧٩
فيما إذا وهب الأب ابنه الصغير و قبضه له لزمت الهبة ٧٩
حكم ما إذا وهبه بشرط الثواب المعلوم كان معيّنا أو لا ٨٠
حكم ما إذا شرط الواهب عوضا مجهولا ٨١
حكم ما لو شرط الثواب و دفعه ثمّ خرج الموهوب كلّه أو بعضه مستحقّا بعد الدفع ٨٢
حكم ما لو اختلف الواهب و المتّهب في شرط الثواب ٨٢
حكم ما لو وهبه على الثواب فلم يثب المتّهب و مات و وجد الواهب عين الهبة ٨٣
فروع:
١ - فيما لو دفع إليه درهما و قال: خذه و ادخل الحمّام أو دفع إليه دراهم و قال اشتر بها لنفسك عمامة فهو إباحة ٨٣
٢ - فيما لو بعث شخص إلى من مات أبوه ثوبا ليكفّنه فيه لم يملكه الولد ٨٤
٣ - فيما لو بعث إليه هديّة في ظرف و العادة في مثل تلك الهديّة ردّ الظرف لم يكن الظرف داخلا في الهديّة ٨٤
٤ - فيما لو أنفذ كتابا إلى غيره و كتب فيه أن اكتب الجواب على ظهره فعليه ردّه و إلاّ فهو هديّة ٨٤
٥ - هبة منافع الدار هل هي إعارة لها؟ ٨٤
٦ - فيما إذا كانت الهبة فاسدة لم تثمر الملك للمتّهب ٨٥
٧ - عدم اشتراط الفوريّة في القبض ٨٥
٨ - فيما لو قال: وهبته كذا و لم أقبضه أو قال: وهبته و ملّكته ثمّ أنكر القبض كان القول قوله ٨٥
خاتمة: تتعلّق بالنحلة و فضلها ٨٥
استحباب التسوية في العطيّة للأولاد ٨٨
حكم ما إذا وهب بعض ولده دون بعض أو فضّل بعضا على بعض في حال صحّته ٩٠
حكم ما لو فضّل بعض ولده على بعض لمعنى يقتضيه تخصيصه ٩٣
عدم وجوب التسوية بين الأقارب و لا إعطائهم على قدر مواريثهم ٩٣
هل تلحق الأمّ بالأب فيما تقدّم ؟ ٩٤
هل للأمّ الرجوع فيما لو فضّلت بين ولدها؟ ٩٤
فيما إذا أعطى ولده ماله ثمّ ولد له ولد آخر فهل يجوز له الرجوع في عطيّته للأوّل ؟ ٩٥
هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده شيئا؟ ٩٥
فيما إذا ثبت للولد دين على والده فهل له مطالبته به مع يساره ؟ ٩٧
حكم تصرّف الأب في مال الابن قبل تملّكه ٩٨
حكم ما لو وطئ الأب جارية ابنه قبل أن يتملّكها ٩٩
الفصل الثالث: في الصدقة المندوبة
استحباب الصدقة و فضلها ١٠١
أفضليّة صدقة السرّ من دفعها في العلانية ١٠٢
أفضليّة صرف الصدقة إلى ذي الرحم و الجيران من صرفها إلى غيرهم ١٠٢
أفضليّة الصدقة في رمضان منها في غيره ١٠٤
عدم استحباب الصدقة للمديون و ذي العيال الذين يلزمه نفقتهم ١٠٥
حرمة الصدقة المفروضة على بني هاشم عدا صدقة الهاشمي على مثله أو صدقة غيره عند الاضطرار ١٠٨
هل تحرم الصدقة على بني هاشم ؟ ١٠٨
هل تحرم الصدقة المندوبة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ؟ ١٠٩
حرمة الصدقة المندوبة على الأئمّة المعصومين عليهم السّلام ١١٠
فيما لو نذر أن يتصدّق بشيء فالأولى تحريمها على الغني ١١١
الصدقة عقد من العقود يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض و نيّة التقرّب ١١١
فيما إذا حصل الإقباض فهل يجوز الرجوع في الصدقة ؟ ١١١
المقصد الثاني: في الوقف و توابعه
الفصل الأوّل: في الوقف
البحث الأوّل: في الأركان
بيان أركان الوقف ١١٣
مقدّمة: في وجه تسمية الوقف و تعريفه و فضله ١١٣
هل يلزم الوقف بالعقد و القبض ؟ ١١٤
المطلب الأوّل: الصيغة
عدم صحّة الوقف إلاّ باللفظ ١١٦
فيما لو تلفّظ بالوقف و لم يحصل الإقباض لم يصر وقفا ١١٧
فيما إذا قال: قد جعلته مسجدا فهل يصير مسجدا بذلك ؟ ١١٧
ألفاظ الوقف الصريحة منها و الكناية ١١٨
هل الفعل المقترن بالقرائن يكفي في الوقف ؟ ١٢١
فيما إذا اتّخذ مقبرة و أذن في الدفن فيها أو سقاية و يأذن في دخولها لا تصير بذلك وقفا ١٢١
هل يفتقر الوقف إلى القبول ؟ ١٢٢
المطلب الثاني: في الواقف
بيان ما يشترط في الواقف من البلوغ و كمال العقل و غيرهما ١٢٤
عدم صحّة وقف الصبي و المجنون و المكره و غير القاصد له و العبد و الأمة ١٢٥
حكم وقف الشخص على نفسه أو وقفه على نفسه ثمّ على الفقراء و المساكين ١٢٦
حكم ما لو وقف على غيره ممّن يصحّ الوقف عليه و شرط أن يقضي من ريع الوقف زكاته و ديونه ١٢٧
حكم ما لو شرط في الوقف أن يأكل من ثماره أو ينتفع به ١٢٧
حكم ما إذا وقف على الفقراء و صار فقيرا ١٢٨
عدم الفرق في اشتراط الانتفاع بالوقف لنفسه مدّة حياته أو مدّة معلومة ١٢٩
حكم ما لو شرط أن يأكل أهله من الوقف أو يأكل الوالي على الوقف شيئا منه أو يطعم صديقا ١٢٩
المطلب الثالث: في الموقوف عليه
اشتراط وجود الموقوف عليه و صحّة أن يملك و التعيين و انتفاء تحريم الوقف عليه ١٢٩
اشتراط كون الموقوف عليه أهلا للتملّك ١٣٠
عدم صحّة الوقف ابتداء على من سيولد له ١٣٠
عدم صحّة الوقف على الحمل و الملائكة و الجنّ و الشياطين ١٣٠
عدم جواز الوقف على العبد ١٣٠
حكم الوقف على المكاتب ١٣١
حكم ما إذا وقف على بهيمة و أطلق ١٣٢
تعيين الموقوف عليه شرط في صحّة الوقف ١٣٣
عدم صحّة الوقف على من يحرم الوقف عليه ١٣٤
حكم ما لو وقف على خادم البيعة و الكنيسة ١٣٤
حكم وقف المسلم على الذمّي ١٣٥
عدم جواز الوقف على كتبة التوراة و الإنجيل و كتب الضلال ١٣٦
حكم وقف الكافر في الفرض المزبور ١٣٧
عدم جواز الوقف على معونة الزناة أو قطّاع الطريق أو شاربي الخمر ١٣٧
حكم الوقف على المرتدّ و الحربيّ ١٣٧
حكم الوقف على المرتدّ عن غير فطرة ١٣٨
حكم الوقف على غير معيّن ١٣٨
حكم الوقف على الطالبيّين أو العلويّين أو غيرهم ممّن لا ينحصر ١٣٩
صحّة الوقف على النازلين في الكنائس من مارّة أهل الذمّة ١٤٠
صحّة الوقف على قبيلة عظيمة كثيرة الانتشار ١٤٠
صحّة الوقف على المسلمين كلّهم أو على أهل إقليم أو على كافّة بني آدم ١٤١
فيما إذا وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين و لمن هو في حكمهم ١٤١
فيما إذا وقف على المؤمنين كان مصرفه الاثني عشريّة ١٤١
هل يشترط في الوقف على المؤمن اجتناب الكبائر؟ ١٤٢
حكم ما إذا وقف على الشيعة و لم يميّز ١٤٢
حكم ما لو وقف على الزيديّة ١٤٢
فيما إذا وقف المسلم على الفقراء انصرف ذلك إلى فقراء المسلمين ١٤٣
فيما لو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته ١٤٣
فيما لو وقف المسلم أو الكافر على فقراء بلده و فيهم فقراء مسلمون و كفّار ١٤٣
حكم ما لو لم يكن في فقراء البلد إلاّ فقراء من غير قبيله ١٤٣
صحّة الوقف فيما إذا علّقه على قبيلة مخصوصة أو جماعة اشتركوا في نسبة علّق وقفه عليها ١٤٣
فيما لو وقف على الهاشميّين أو الفاطميّين أو الحسنيّين أو الحسينيّين ١٤٤
فيما لو وقف على المتفقّهة أو الفقهاء ١٤٤
صحّة الوقف على العطّارين أو البزّازين و غيرهم من أرباب الصنائع المحلّلة ١٤٤
حكم الوقف على الصوفيّة ١٤٤
جواز الوقف على أكفان الموتى و مؤونة الغسّالين و الحفّارين ١٤٥
جواز الوقف على شراء الأواني و الظروف لمن تكسّرت عليه و على شراء أقلام العلماء ١٤٥
جواز الوقف على مصلّي صلاة الليل ١٤٥
حكم ما لو وقف على الأرقّاء الموقوفين على خدمة الكعبة أو المشهد أو قبور المعصومين عليهم السّلام أو بعض الصلحاء ١٤٥
حكم الوقف على دار و حانوت ١٤٦
حكم ما لو وقف على المقبرة لتصرف الغلّة إلى عمارة القبور ١٤٦
بطلان الوقف لآلات سائر المعاصي ١٤٦
حكم ما لو وقف لتصرف الغلاّت إلى القطّاع و سائر الفسّاق لا إلى جهة الفسق ١٤٦
حكم ما إذا شرط عود نفع الوقف في سبيل اللّه ١٤٧
فيما إذا وقف على سبيل البرّ أو الخير أو الثواب ١٤٨
المطلب الرابع: الموقوف
اشتراط أمور خمسة في العين الموقوفة ١٤٩
عدم صحّة وقف ما ليس بعين أو ما ليس معيّنا من الأعيان ١٥٠
عدم صحّة وقف ما ليس بمملوك من الأعيان ١٥٠
عدم صحّة وقف الحرّ نفسه ١٥٠
حكم وقف الكلب المعلّم و كلب الحائط و الماشية و السنّور ١٥٠
عدم صحّة وقف مال الغير ١٥٠
حكم وقف ما لا ينتفع به إلاّ بالإتلاف ١٥١
عدم صحّة وقف آلات المناهي ١٥١
حكم وقف ما لا ينتفع به إلاّ بالإتلاف ١٥١
عدم صحّة وقف آلات المناهي ١٥١
عدم صحّة وقف ما لا يمكن إقباضه ١٥١
جواز وقف العقار و الأراضي و جميع ما لا ينقل و لا يحوّل ممّا جمع الشرائط ١٥١
حكم وقف ما ينقل و يحوّل ممّا جمع الشرائط ١٥٢
صحّة وقف المشاع ١٥٣
صحّة وقف نصف عبد و بطلان عتق النصف الموقوف ١٥٤
صحّة وقف كلّ عين ينتفع بها في الحال أو فيما بعده ١٥٥
جواز وقف الزّمن الذي يرجى زوال زمنه ١٥٥
عدم جواز وقف ما لا يدوم الانتفاع به ١٥٥
عدم جواز وقف العبد الذي استحقّت منفعته على التأبيد أو الأرض كذلك ١٥٥
عدم صحّة وقف المنافع ١٥٦
حكم وقف الذهب و الفضّة إذا كان حليّا ١٥٦
حكم وقف الدراهم و الدنانير ١٥٦
هل يصحّ وقف أمّ الولد؟ ١٥٧
حكم وقف المكاتب ١٥٨
حكم وقف المعلّق عتقه بصفة ١٥٨
جواز وقف المدبّر ١٥٩
عدم صحّة وقف عبد أو ثوب في الذمّة ١٥٩
حكم وقف أحد العبدين ١٥٩
حكم وقف علوّ الدار دون سفلها و بالعكس ١٥٩
حكم ما إذا جعل وسط داره مسجدا و لم يذكر الاستطراق ١٥٩
جواز وقف الفحل للنزوان ١٦٠
عدم صحّة وقف ما لا يمكن إقباضه ١٦٠
حكم ما لو وقف على الغير ما هو مقبوض في يده أو وقفه على غير المتشبّث ١٦٠
حكم ما لو آجر أرضه ثمّ وقفها ١٦٠
حكم ما لو استأجر أرضا ليبني فيها أو يغرس فبنى و غرس ثمّ وقف البناء أو الغراس ١٦١
البحث الثاني: في الشرائط
المطلب الأوّل: التأبيد
صحّة الوقف المعلوم الابتداء المؤبّد الذي لا انقضاء له ١٦٢
بيان المراد بالمؤبّد ١٦٢
جواز وقف المعيّن من المسجد أو الرباط أو المدرسة أو المشهد أو القنطرة ١٦٢
حكم ما لو وقف على العلماء أو جعلهم منتهى الوقف ١٦٢
حكم ما لو كان الوقف على من ينقرض غالبا و لم يجعل المنتهى إلى من لا ينقرض غالبا أو قال: وقفت على زيد و سكت ١٦٢
فيما إذا انقرض الموقوف عليهم فهل يرجع الوقف إلى ورثة الموقوف عليهم أو إلى الواقف إن كان موجودا و إلى ورثته إن كان ميّتا؟ ١٦٤
حكم ما لو قال: وقفت هذا سنة ١٦٨
هل يبطل الوقف أصلا - في الفرض المزبور - أو يكون حبسا؟ ١٦٨
حكم ما لو قال: وقفت هذا على زيد شهرا على أن يعود إلى ملكي بعد الشهر ١٦٩
المطلب الثاني: التنجيز
اشتراط التنجيز في الوقف ١٦٩
حكم الوقف المنقطع في الابتداء ١٧٠
فيما إذا قيل ببطلان الوقف المنقطع في الابتداء فهل تصرف منفعة الوقف إلى من صحّ في حقّهم في الحال أم لا؟ ١٧٢
صحّة الوقف المعلوم الابتداء و الانتهاء غير المنقطع فيهما و لا في الوسط ١٧٤
حكم الوقف غير معلوم الانتهاء ١٧٤
حكم الوقف معلوم الانتهاء غير معلوم الابتداء ١٧٥
حكم الوقف منقطع الابتداء ١٧٥
حكم الوقف صحيح الطرفين منقطع الوسط ١٧٥
حكم الوقف منقطع الطرفين صحيح الوسط ١٧٥
بطلان الوقف منقطع الابتداء و الانتهاء و الوسط ١٧٦
صحّة الوقف فيما لو قال: هذا وقف على ولدي سنة أو مدّة حياتي ثمّ على المساكين ١٧٦
حكم ما لو وقف على من لا ينقرض غالبا ثمّ على من ينقرض و اقتصر ١٧٦
حكم ما لو علّق انتهاء وقفه على شرط ١٧٦
المطلب الثالث: في الإلزام
اشتراط الإلزام في الوقف ١٧٧
بطلان الوقف فيما لو شرط الخيار لنفسه ١٧٧
بطلان الوقف فيما لو قال: وقفت بشرط أن أبيعه أو أرجع فيه متى شئت ١٧٧
حكم ما لو شرط عود الوقف إليه عند حاجته ١٧٧
حكم ما لو وقف على شخص معيّن و شرط أن يرجع إليه إذا مات ذلك الشخص ١٧٧
حكم ما إذا شرط بيع الوقف متى شاء ١٧٨
حكم الوقف فيما إذا قيل بصحّة الشرط المزبور ١٨٠
بطلان الوقف فيما لو شرط فيه إخراج من يريد من أرباب الوقف ١٨١
جواز شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم ١٨١
لزوم متابعة كلّ ما شرطه الواقف في وقفه من الشروط السائغة في نظر الشرع و لا ينافي الوقف ١٨٣
حكم ما لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف ١٨٣
فيما لو جعل داره مسجدا أو أرضه مقبرة أو بنى مدرسة أو رباطا فلكلّ أحد أن يصلّي و يعتكف في المسجد و يدفن في المقبرة و يسكن في المدرسة... و ينزل الرباط ١٨٣
حكم ما لو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث أو الرأي أو بطائفة معلومة ١٨٤
المطلب الرابع: في بيان المصرف
لزوم بيان المصرف في عقد الوقف ١٨٥
بطلان الوقف فيما لو قال: وقفت هذا، و لم يذكر على من ١٨٥
حكم ما إذا وقف على شخصين ثمّ على الفقراء فمات أحدهما ١٨٦
حكم ما لو وقف على شخصين و سكت عن المصروف إليه بعدهما ١٨٦
حكم ما لو وقف على بطون متعدّدة متعاقبة فردّه البطن الثاني ١٨٧
البحث الثالث: في الأحكام
المطلب الأوّل: فيما يتعلّق بالألفاظ
عدم جواز تغيير شرائط الواقف في متن العقد ١٨٧
وجوب مراعاة ما يدلّ عليه لفظ الواقف فيما يقتضي الجمع أو الترتيب أو هما معا ١٨٨
فيما إذا قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي فلا ترتيب هنا ١٨٨
فيما لو أتى بما يدلّ على الترتيب حكم بالترتيب ١٨٩
فيما لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب فهو للترتيب ١٨٩
فيما لو قال: على أولادي و أولاد أولادي على أن يبدأ بالأعلى منهم على أن لا حقّ لبطن و هناك من فوقهم فهو للترتيب ١٩٠
فيما لو قال: فمن مات من أولادي فنصيبه لولده اتّبع شرطه ١٩٠
فيما لو قال: على أولادي ثمّ على أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي اجتمع فيه الترتيب بين البطن الأوّل و الثاني و الجمع بين البطن الثاني و الثالث ١٩٠
فيما لو قال: على أولادي و أولاد أولادي ثمّ على أولاد أولاد أولادي فقد جمع بين البطن الأوّل و الثاني ١٩٠
فيما لو قال: وقفت على زيد و عمرو ثمّ على خالد و بكر فقد شرّك بين البطن الأوّل و الثاني و بين البطن الثالث و الرابع ١٩٠
فيما لو قال: وقفت على زيد و عمرو و خالد ثمّ على بكر ثمّ على جعفر فقد شرّك بين الثلاثة الأوّل و رتّب عليهم الرابع و رتّب بين الرابع و الخامس ١٩١
فيما لو قال: على أولادي و أولاد أولادي و من مات منهم فنصيبه لأولاده ١٩١
فيما لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي و هكذا الأسفل فالأسفل ١٩١
حكم ما إذا وقف على أولاده ثمّ على الفقراء ١٩١
حكم ما إذا قال: وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي ثمّ على الفقراء ١٩١
فيما إذا وجدت القرائن الدالّة على اختصاص البطن الأوّل أو تجرّد الوقف عن القرائن كلّها ١٩٢
فيما إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده و أولاد أولاد أولاده و هكذا ١٩٢
فيما إذا وقف على أولاده اشترك فيه البنون و البنات ١٩٤
فيما إذا وقف على إخوته أو ذوي قرابته اشترك فيه الذكور و الإناث و الأدنى و الأبعد ١٩٤
فيما إذا وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين و أولاد البنات ١٩٤
فيما إذا قال: لمن انتسب إليّ من الأولاد كان لأولاده و أولاد البنين دون البنات ١٩٧
فيما إذا قال: على أولادي غير ذوي الأرحام فهو لأولاد البنين خاصّة ١٩٧
فيما إذا قال: على ولدي فلان و فلانة و فلانة و أولادهم دخل فيه ولد البنات ١٩٧
فيما إذا قال الهاشميّ: وقفت على أولادي و أولاد أولادي الهاشميّين لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشميّ ١٩٧
حكم ما لو وقف على أولاده و لا ولد له و له أولاد أولاد ١٩٨
فيما لو وقف على أولاده و أولاد أولاده فهل يدخل في الوقف أولاد أولاد الأولاد؟ ١٩٨
فيما إذا وقف على أولاده دخل فيه البنون و البنات و الخناثى المشكلون ١٩٨
فيما إذا وقف على البنين لم تدخل البنات و لا الخناثى ١٩٨
فيما لو وقف على البنات لم يدخل البنون و لا الخناثى ١٩٨
فيما إذا وقف على أولاده هل يدخل أولاد البنين و أولاد البنات ؟ ١٩٨
فيما لو وقف على البنات فهل تدخل بنات الأولاد؟ ١٩٨
فيما لو وقف على البنين و البنات فهل تدخل الخناثى ؟ ١٩٨
فيما لو وقف على بني تميم فهل تدخل النساء منهم ؟ ١٩٩
فيما لو وقف على أولاده أو أولاد غيره انصرف الوقف إلى الموجودين منهم دون الحمل ١٩٩
المنفيّ باللعان لا يستحقّ الوقف ١٩٩
فيما لو قال: وقفت على ذرّيّتي أو على عقبي أو على نسلي دخل فيه أولاد البنين و البنات ٢٠٠
فيما إذا حدث حمل فهل يدخل في الوقف ؟ ٢٠٠
حكم ما إذا كان له ثلاثة بنين فقال: وقفت على ولدي فلان و فلان و على ولد ولدي الثالث و أولادهم ٢٠٠
موارد وجوب اتّباع ما شرطه الواقف في وقفه ٢٠١
فيما إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فعلى الفقراء فهو منقطع الوسط ٢٠٤
فيما لو وقف على بنيه الأربعة و شرط أنّ من مات منهم و له عقب فنصيبه لعقبه و من مات منهم و لا عقب له فنصيبه لسائر أرباب الوقف ٢٠٥
حكم ما لو قال: وقفت على بنيّ الخمسة و على من سيولد لي على ما أفصّله ثمّ فصّل ٢٠٥
فيما لو شرط في الوقف تفضيل بعضهم على بعض أو تقديمه أو المساواة بينهم ٢٠٥
صحّة شرط تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها له ٢٠٦
فيما لو وقف على العلماء لم يعط غيرهم ٢٠٦
صحّة شرط كون العلماء على مذهب كذا أو شرط الفقر أو الغربة أو الشيخوخة ٢٠٦
فيما لو وقف على أبنائه الفقراء أو على بناته الأرامل ٢٠٦
فيما لو وقف على أمّهات أولاده إلاّ من تزوّج منهنّ فتزوّجت واحدة ٢٠٦
أيضا فيما يجب اتّباع شرط الواقف ٢٠٦
اسم المولى يقع على السيّد و على العبد ٢٠٧
فيما إذا وقف على مولاه و ليس إلاّ السيّد أو العبد فالوقف عليه ٢٠٨
حكم ما لو وجد السيّد و العبد ٢٠٨
فيما لو وقف على مواليه بلفظ الجمع يندرج الموليان معا فيه ٢٠٩
فيما إذا وقف على عترته و بيان المقصود منهم ٢٠٩
فيما لو وقف على عشيرته أو قبيلته أو قرابته أو أهل بيته ٢١٠
فيما إذا قال: وقفت على أقرب الناس إليّ ٢١١
حكم ما لو وقف على زيد بشرط أن يسكن موضع كذا ثمّ من بعده على الفقراء و المساكين ٢١٢
حكم ما إذا قال: وقفت على أولادي و أحفادي و إخوتي المحاويج منهم أو: إلاّ أن يفسق واحد منهم ٢١٢
حكم ما إذا قال: وقفت على محاويج أولادي و أولاد أولادي و إخوتي ٢١٢
حكم ما لو شرط إخراج بعضهم بصفة و ردّه بصفة ٢١٣
فيما إذا وقف على جيرانه و بيان المقصود منهم ٢١٣
فيما إذا وقف على قومه ٢١٤
فيما لو وقف على أهل بيته أو على مستحقّي الخمس أو على العلويّين ٢١٤
فيما اختلف فيه العامّة من أنّ الأفضل هل هو التسوية بين الذكر و الأنثى أو جعل الذكر ضعف الأنثى ٢١٥
المطلب الثاني: فيما يتعلّق بالمعاني
مقتضى الوقف: اللزوم في الحال ٢١٦
فيما إذا وقف و أقبض هل يزول ملكه عنه ؟ ٢١٧
فيما إذا ثبت زوال ملك الواقف عن الموقوف فهل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى اللّه تعالى ؟ ٢١٨
في أنّ مقتضى الوقف كون فوائده و منافعه للموقوف عليه يتصرّف فيها تصرّف المالكين في أملاكهم ٢٢١
فيما لو وقف دابّة مأكولة اللحم لم يجز ذبحها ٢٢٣
فيما إذا ماتت البهيمة الموقوفة لم يكن للموقوف عليه الانتفاع بجلدها ٢٢٣
في أنّه يجوز للموقوف عليه استيفاء المنافع المستحقّة له بالوقف بنفسه أو بغيره ممّن يقيمه مقامه ٢٢٤
فيما لو قال: وقفت داري ليسكنها من يعلّم الصبيان فللمعلّم أن يسكنها ٢٢٤
فيما لو قال: وقفت داري على أن تستغلّ و تصرف غلّتها إلى فلان تعيّن الاستغلال ٢٢٤
فيما لو كان قد وقف الدار مطلقا فقال الموقوف عليه: أنا أسكن الدار و قال الناظر في الوقف: أنا أكريها لأصرف الغلّة إلى عمارتها ٢٢٤
جواز وقف الجارية و عدم حلّيّة وطئها للواقف بعد تمام الوقف ٢٢٤
عدم جواز وطئ الجارية الموقوفة للموقوف عليه ٢٢٥
فيما يتعلّق بوطئ الجارية الموقوفة ٢٢٥
حكم تزويج الجارية الموقوفة ٢٢٧
فيما إذا أتت الجارية الموقوفة بولد بسبب التزويج ٢٢٨
حكم ما لو وقف الأمة حاملة بمملوك ٢٢٩
تذنيب: في أنّه ليس للموقوف عليه التزويج بالأمة الموقوفة ٢٢٩
حقّ التولية للواقف و صحّة شرطها لنفسه ٢٢٩
حكم ما إذا شرط الواقف التولية لغيره ٢٣٠
حكم ما لو أطلق في وقفه و لم يشرط التولية لغيره ٢٣١
فيما يتعلّق بما إذا شرط الواقف أمر التولية لنفسه أو لغيره ٢٣٢
فيما لو أطلق أمر التولية من غير أن يشترطها لأحد ٢٣٢
فيما هو وظيفة المتولّي للوقف ٢٣٢
جواز نصب الواقف متولّيا في بعض الأمور و آخر في الآخر ٢٣٣
فيما يتعلّق بتفويض الواقف العمارة و تحصيل الفائدة إلى واحد و إهماله أمر الحفظ و القسمة ٢٣٣
حكم ما لو فوّض الواقف النظر إلى اثنين ٢٣٣
فيما لو قال: وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهم فلم يكن فيهم إلاّ عدل واحد ٢٣٣
في أنّه ليس للمتولّي أخذ شيء من مال الوقف على أن يضمنه ٢٣٣
حكم إقراض مال الوقف حكم إقراض مال الصبي ٢٣٣
جواز شرط الواقف للمتولّي شيئا من الرّيع ٢٣٣
حكم ما لو لم يذكر الواقف شيئا ٢٣٣
حكم ما لو شرط للمتولّي عشر الرّيع أجرة عمله ثمّ عزله ٢٣٤
حكم ما إذا وقف و فوّض أمر التولية إلى شخص بعد إتمام الوقف أو ذكر التفويض في متن العقد ٢٣٤
فيما لو جعل التولية في عقد الوقف لمعيّن لم يكن للواقف و لا لغيره تبديله و لا عزله ٢٣٥
فيما لو جعل النظر إلى معيّن بعد تمام الوقف كان له تبديله و عزله ٢٣٥
فيما لو شرط التولية لشخص لم يجب على ذلك الشخص القبول ٢٣٥
جواز ترتيب التولية بين أشخاص متعدّدة و تشريكهم فيها و تفضيل بعضهم على بعض في النفع ٢٣٥
حكم ما لو ذكر في كتاب الوقف أنّ التولية لشخص فأقرّ ذلك الشخص بالتولية لغيره ٢٣٥
حكم ما لو وقف ما يحتاج إلى الإنفاق و عيّن الواقف الجهة أو أطلق ٢٣٦
عمارة العقار الموقوف من حيث شرطه الواقف ٢٣٧
حكم ما لو اندرس شرط الوقف فلم تعرف مقادير السهام و الاستحقاق أو جهل كيفيّة الترتيب بين أرباب الوقف ٢٣٧
حكم ما لو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف و لا بيّنة ٢٣٧
جواز إجارة الوقف للناظر فيه بحسب ما شرطه الواقف ٢٣٨
هل للواقف أن يؤجّر إذا لم يكن قد جعل لنفسه النظر في الوقف ؟ ٢٣٨
فيما إذا أجّر الموقوف عليه أو المتولّي فزادت الأجرة في المدّة أو ظهر طالب بالزيادة لم يؤثّر في العقد فسخا و لا خيار فسخ ٢٣٩
حكم ما لو قتل العبد الموقوف و لم يتعلّق القصاص بالقاتل ٢٣٩
حكم ما لو جني على العبد الموقوف بما يوجب القصاص ٢٤٢
حكم ما لو جنى العبد الموقوف جناية توجب القصاص ٢٤٣
تذنيب: فيما لو مات العبد الموقوف بطل الوقف ٢٤٥
حكم الوقف فيما لو وقف شجرة فجفّت أو قلعتها الريح أو انكسرت ٢٤٥
فيما إذا زمنت الدابّة صارت كجفاف الشجرة ٢٤٦
فيما إذا خلقت حصر المسجد و بواريه و بليت فهل يجوز بيعها؟ ٢٤٧
حكم جذع المسجد إذا انكسر ٢٤٧
حكم ما إذا فضل من حصر المسجد و بواريه شيء و استغنى المسجد عنه ٢٤٨
حكم ما إذا كان للمسجد نخل أو وقف عليه في عمارته و استغنى عن العمارة ٢٤٨
هل يجوز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب و تعذّرت عمارته ؟ ٢٤٩
عدم جواز تبديل المسجد و لا تحويله و لا بيعه بحال ٢٥٤
فيما إذا جاز بيع الوقف في مورد فإنّه يباع و يصرف الثمن إلى جهة الوقف ٢٥٤
حكم ما إذا لم يكف ثمن الفرس الحبيس للوقف لشراء فرس أخرى للغزو ٢٥٦
حكم ما لو لم تتعطّل منفعة الوقف بالكلّيّة لكن قلّت و كان غيره أنفع منه ٢٥٦
حكم ما إذا تعطّل المسجد في الموضع الخراب و لم يخف من أولي القرابة نقضه ٢٥٦
البحث الرابع: في اللواحق
جواز الوقف على كلّ مصلحة ينتفع بها من يصحّ أن يملك تلك المنفعة ٢٥٧
جواز وقف ضيعة على تكفين الأموات أو لشراء كفنهم أو حنوطهم و غير ذلك ممّا يتعلّق بتجهيزهم ٢٥٧
جواز الوقف على من يصلّي إماما في المسجد الفلاني أو من يصلّي فيه مطلق الفرائض الخمس و ٢٥٧
جواز وقف ضيعة على المؤن التي تقع في قرية كذا من جهة السلطان ٢٥٧
جواز الوقف على عدد غير منحصر و إن انتشروا في البلاد المتباعدة ٢٥٨
حكم ما لو قال: وقفت داري هذه على المساكين بعد موتي ٢٥٩
فيما إذا قال: جعلت داري هذه خانقاه للغزاة لم تصر وقفا بذلك ٢٥٩
حكم ما لو قال: تصدّقت بداري هذه صدقة محرّمة ليصرف من غلّتها كلّ شهر إلى فلان كذا ٢٥٩
حكم ما إذا قال: جعلت هذه الدار للمسجد أو دفع دارا إلى قيّم المسجد و قال:
خذها للمسجد ٢٦٠
حكم ما لو قال: إذا متّ فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجد ٢٦٠
حكم ما إذا قال: وقفت داري على زيد و على الفقراء ٢٦٠
جواز وقف بقرة على رباط كذا ليسقي من لبنها من نزل فيه أو ينفق من نسلها عليه ٢٦٠
حكم ما إذا اقتصر - في الفرض المزبور - على قوله: وقفتها عليه ٢٦١
حكم ما لو قال: وقفت على مسجد كذا ٢٦١
حكم ما لو وقف على مسجد أو رباط معيّن و لم يذكر المصرف إن خرب ٢٦١
فيما إذا وقف نخلا أو شجرة لم يدخل المغرس في الوقف ٢٦١
فيما لو وقف على عمارة المسجد لم يجز صرف الغلّة إلى النقش و التزويق ٢٦١
هل يجوز توفية أجرة القيّم من الغلّة ؟ ٢٦٢
هل يشترى الدهن من تلك الغلّة ؟ ٢٦٢
فيما لو وقف على مصلحة المسجد لم يجز النقش و التزويق ٢٦٢
عدم صرف الموقوف على الحشيش إلى الحصير ٢٦٢
حكم ما لو وقف على المسجد مطلقا ٢٦٢
حكم ما لو وقف على النقش و التزويق ٢٦٣
فيما إذا قال المتولّي للمسجد: أنفقت المال في كذا ٢٦٣
فيما لو انهدم البناء أو انقلعت الأشجار جاز إجارة الأرض ممّن يزرعها أو يضرب فيها خيامه أو يبني و يغرس عليها من غلّتها ٢٦٣
جواز إقراض الإمام المتولّي من بيت المال أو إذنه له في الاستقراض ٢٦٣
حكم ما لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه أو في يد من يستحقّ إثبات اليد عليه من غير تعدّ ٢٦٣
حكم ما لو انكسرت الآنية الموقوفة ٢٦٣
فيما إذا خرب العقار الموقوف على المسجد و للمسجد هناك مال فاضل دخل ٢٦٣
حكم ما لو حصل مال كثير من غلّة وقف المسجد ٢٦٤
هل يجوز صرف الفاضل من وقف المسجد إلى عمارة مسجد آخر؟ ٢٦٤
حكم قسمة الوقف بين أربابه ٢٦٤
عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته ٢٦٦
حكم جعل دكّان القصّار للخبّاز و بالعكس ٢٦٦
حكم ما لو هدم الدار أو البستان متعدّ ٢٦٦
حكم ما لو وقف على قنطرة فانخرق الوادي و تعطّلت تلك القنطرة و احتيج إلى قنطرة أخرى ٢٦٦
فيما إذا وقف على عمارة المسجد جاز أن يشترى منه سلّم لصعود السطح و مكانس و مساحي و... ٢٦٦
فيما إذا وقف على دهن السراج للمسجد جاز وضعه في جميع الليل ٢٦٦
حكم وقف الستور لستر جدران المسجد ٢٦٧
جواز صرف الغلّة إلى الإمام و المؤذّن فيما لو وقف على المسجد مطلقا ٢٦٧
جواز بناء منارة للمسجد ٢٦٧
جواز بناء المنارة من الوقف الذي وقف على عمارة المسجد ٢٦٧
حكم بناء سقاية المسجد ٢٦٧
فيما إذا بني مسجد و صار مسجدا لم يجز رفعه من الأرض و جعل سقاية أو دكاكين تحته ٢٦٧
فيما لو كان لمسجد منارة و هو غير حصين من الكلاب ٢٦٧
حكم ما لو أريد حفر المسجد و جعل السقاية و الدكاكين تحته و البناء عليه ٢٦٧
جواز جعل مرتفق في سطح المسجد يجري مع حائطه من غير مداخلة له فيه ٢٦٨
عدم جواز غرس شجرة في المسجد ٢٦٨
حكم قلع النخلة التي نبتت عذيا من اللّه تعالى ٢٦٨
حكم ما لو جعل أرضا فيها نخلة مسجدا ٢٦٨
حكم بيع الشجرة الموقوفة على المسجد لأجل عمارته ٢٦٨
فيما لو قال: جعلت هذه الأرض مسجدا لم تدخل الشجرة ٢٦٩
جواز جعل الأرض مسجدا و وقف الشجرة عليها ٢٦٩
حكم أكل ثمر الشجرة النابتة في المسجد أو المقبرة ٢٦٩
صحّة وقف المريض ٢٦٩
عدم الفرق في وقف المريض بين كونه على الأجنبيّ أو على الوارث ٢٦٩
حكم ما لو وقف و وهب و حابى و كان ذلك منجّزا أو وصيّة ٢٧٠
حكم ما لو وقف داره على ابنه و بنته بالسويّة في مرض موته و هي تخرج من الثلث ٢٧١
حكم ما لو وقف داره على ابنه و زوجته نصفين و هي تخرج من الثلث فردّ الابن ٢٧١
تذنيب: في بطلان الوقف فيما لو وقف في مرض موته و عليه دين مستوعب ٢٧٣
حكم الزكاة فيما إذا كان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت و كان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل لبعضهم من الثمرة أو الحبّ نصاب ٢٧٣
حكم ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمها ٢٧٤
حكم ما لو وقف في وجوه البرّ و أطلق ٢٧٤
فيما لو وقف على أعمامه و أخواله تساووا جميعا ٢٧٤
فيما لو وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان و الولد ثمّ الأجداد و الإخوة ثمّ الأعمام و الأخوال ٢٧٤
فيما إذا وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه و كذا قبض الجدّ للأب قبضا عنهم ٢٧٥
فيما لو وقف على أولاده الأصاغر لم يكن له بعد ذلك إدخال غيرهم ٢٧٥
اعتبار القبض في البطن الأوّل و سقوطه في باقي الطبقات ٢٧٥
فيما إذا وقف على الفقراء أو الفقهاء فلا بدّ من نصب قيّم يقبض الوقف ٢٧٥
فيما لو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول ٢٧٥
فيما لو وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلّة لم يعد إلى ملك الواقف ٢٧٥
حكم ما إذا آجر البطن الأوّل الوقف مدّة ثمّ انقرضوا في أثنائها ٢٧٥
عدم بطلان الإجارة - في الفرض المزبور - بموت المستأجر ٢٧٦
فيما إذا وقف على الفقراء لم يجب تتبّع من غاب عن البلد ٢٧٦
حكم ما لو أحبل الموقوف عليه الجارية الموقوفة عليه ٢٧٦
حكم ما لو وطئ غير الموقوف عليه و هو حرّ الجارية الموقوفة بوطئ صحيح أو وطئها الحرّ بشبهة ٢٧٦
حكم ما لو كان بيع الوقف أنفع من بقائه ٢٧٧
ثبوت الوقف بالشاهد و اليمين ٢٧٧
حكم دخول الواقف في الانتفاع إذا كان الوقف عامّا ٢٧٧
فيما إذا وقف على أولاده و لم يفضّل بعضا على بعض تساوى الذكور و الإناث ٢٧٩
حكم سكنى الواقف مع الموقوف عليه إذا وقف مسكنا ٢٧٩
حكم أولاد الحيوان المحبوسة ٢٨٠
عدم جواز وقف المسلم شيئا على عمارة البيع و الكنائس ٢٨٠
بطلان وقف الكافر شيئا على بيوت عبادة لغير اللّه تعالى ٢٨١
حكم ما لو وقف ضيعة و قال: يكون الارتفاع منصرفا إلى عمارتها و حقّ السلطان و ما فضل يكون في معاني الزكوات ٢٨١
الفصل الثاني: في السّكنى و العمرى و الرّقبى و الحبيس
عدم صحّة أحباس أهل الجاهليّة ٢٨٣
صحّة الحبس مع قصد التقرّب ٢٨٤
جواز الحبس على رجل معيّن أو جماعة منتشرين كالفقراء ٢٨٤
حكم ما إذا أطلق الحبس و لم يعيّن وقتا ثمّ مات الحابس ٢٨٤
افتقار عقد السكنى إلى إيجاب و قبول و قبض ٢٨٥
تفسير السّكنى و العمرى و الرّقبى و صيغها ٢٨٥
حكم الرّقبى و العمرى ٢٨٦
العمرى غير ناقلة للعين إلى المعمر ٢٨٨
حكم الرّقبى حكم العمرى ٢٩٣
صحّة العمرى في غير العقار من الحيوان و الثياب ٢٩٤
فيما لو أعمره جارية لم يكن له وطؤها ٢٩٤
حكم ما لو وقّت الهبة في غير العمرى و الرّقبى ٢٩٥
فيما إذا قال: جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي لم تنتقل إلى المعمر ٢٩٧
حكم ما إذا مات المالك أو الساكن قبل المالك في الفرض المزبور ٢٩٧
حكم ما لو باع على صورة العمرى ٢٩٨
عدم جواز تعليق العمرى على شرط أو صفة ٢٩٨
حكم ما لو قال: إذا متّ فهي لك عمرك فإذا متّ عادت إلى ورثتي ٢٩٨
فيما لو جعل اثنان كلّ واحد منهما داره للآخر عمره على أنّه إذا مات قبله عات إلى صاحب الدار فهي رقبى من الجانبين ٢٩٩
صحّة العمرى فيما لو قال: داري لك عمرك فإذا متّ فهي لزيد ٢٩٩
جواز السّكنى و لزومها بحسب ما شرط ٢٩٩
فيما إذا أطلق السكنى و قال: سكنى هذه الدار لك... لزم العقد في مسمّى الإسكان ٢٩٩
فيما إذا قيّد السكنى بمدّة مضبوطة لزم الإسكان تلك المدّة ٢٩٩
فيما لو جعل له السكنى مدّة حياة الساكن و لعقبه و نسله، لزم الإسكان ما دام العقب موجودا ٢٩٩
حكم ما لو جعل له السكنى مدّة حياة المالك و مات الساكن قبله ٣٠٠
حكم ما لو جعل له السكنى مدّة حياة الساكن فمات المالك أوّلا ٣٠٠
السكنى و العمرى و الرّقبى و الحبس من العقود اللازمة مع الإقباض ٣٠١
صحّة إعمار كلّ ما يصحّ وقفه ٣٠٢
جواز إسكان من جرت العادة بالسكنى معه ٣٠٢
جواز إسكان الدابّة إذا كان الموضع يحتمل ذلك ٣٠٢
فيما إذا وقف الإنسان مسكنا فهل له أن يسكن فيه مع الموقوف عليه ؟ ٣٠٣
فيما إذا جعل المالك لغيره السكنى مدّة حياة الساكن ثمّ مات المالك فهل لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته ؟ ٣٠٣
حكم ما إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدّة من الزمان ثمّ هو حرّ بعد ذلك ٣٠٥
حكم ما إذا جعل داره سكنى لزيد أو عمرى أو رقبى و عيّن المدّة ٣٠٧
فيما إذا أخرج شيئا من ماله في الصدقة و لا يجد السائل يكره أن يردّه إلى ملكه ٣٠٨
فيما إذا تصدّق بشيء على غيره متقرّبا به إلى اللّه تعالى لا يجوز أن يرجع في صدقته ٣٠٩
اشتراط التقرّب إلى اللّه تعالى في الصدقة و العتق ٣١٠
جواز الهبة و الصدقة بالمجهول ٣١٠
فيما إذا أبرأت المرأة ذمّة زوجها من مهرها في مرض الموت نفذ الإبراء من الثلث ٣١١
فيما إذا وهب الرجل غيره جارية جاز له وطؤها قبل التعويض ٣١١
فهرس الموضوعات ٣١٣