بقم ، بقرينة كلام النجاشي الآتي.

الترجمة :

قال النجاشي (١) : أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن عليّ البرقي أبو جعفر ، أصله كوفي. وكان جدّه محمّد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد [عليه السلام] ، ثمّ قتله. وكان خالد صغير السن ، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق‌رود (٢) ، وكان ثقة في نفسه ، يروي عن الضعفاء ، واعتمد المراسيل (٣) ، وصنّف كتبا.

__________________

(١) النجاشي في رجاله طبعة المصطفوي : ٥٩ برقم ١٧٨ ، [وفي طبعة الهند : ٥٥ ـ ٥٦ ، وطبعة بيروت ٢٠٤/١ برقم (١٨٠) ، وطبعة جماعة المدرسين : ٧٦ برقم (١٨٢)]

(٢) في بعض طبعات المصدر : برق‌روذ ، وما هنا أظهر. كما في معجم البلدان ٣٨٩/١ ومراصد الاطلاع ١٨٧/١ وغيرهما.

(٣) قال الكاظمي رحمه اللّه في التكملة ١٥١/١ ـ ١٥٤ قوله : أحمد بن محمّد بن خالد. أقول : هذا الرجل وثّقه النجاشي والشيخ في الفهرست ، ومن الفقهاء : المقدّس والشيخ البهائي وغيرهما ، كما سيجيء عن الصالح توثيقه في ترجمة أحمد بن محمّد ابن عيسى .. إلى أن قال : والجواب عن الأوّل : أنّ الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل مذهب جماعة من المحدّثين والاصوليين ، وإن كان المشهور على خلافه ، فهي مسألة خلافية ، لا تقتضي الطعن باختيار أحد طرفيها ، كما في سائر المسائل الخلافية .. إلى أن قال : فإن قلت : إذا كان يعتمد المراسيل وأمثالها فلا اعتماد عليه ، فكلّ حديث يرويه ويعتمده جاز أن يكون ضعيفا أو مرسلا ، ويسقط الاعتماد عليه ، ولعلّ إلى هذا أشار ابن الغضائري بقوله : إنّما الطعن فيمن يروي عنه.

قلت : جرت عادة المحدّثين ـ لا سيّما القدماء ـ بذكر السند ، إمّا مرسلا أو معنعنا متّصلا ، ولا يخرج عن هذين القسمين بالنسبة إلى محلّ البحث ، فينظر في ذلك السند ، ويعمل به على حسب ما يراه الناظر ، فلا دخل لاعتماده على الضعفاء والمراسيل للاعتماد عليه ، ولا يقتضي سقوط الاعتماد عليه من رأس ، والفرق بين الاعتماد عليه وعدمه هو قبول قوله : حدّثني فلان .. وعدمه ، ولذلك اعتمد عليه جلّ المحدّثين ـ إن