كل، فالمسألة مبنية - في شقها الثاني -
على قبول تعديل غير الإمامي، و هل يصير به ثقة و عدلا، فتدبّر.
نعم لو اطلقت هذه اللفظة على الإمامي
لكانت - بلا شبهة - دالّة على ما فوق العدالة، كما في أول سند الصحيفة السجادية،
حيث رواها عن الشيخ الصدوق أبو منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز العكبري
المعدل رحمه اللّه.
و منها: الأركان:
الركن لغة: كما في صحاح اللغة: ٢١٢٦/٥:
ركن اليه يركن - بالضم -...
أي مال اليه و سكن... و ركن الشيء جانبه
الأقوى، و كذا في القاموس المحيط:
٢٣١/٤، و في النهاية: ٢٦٠/٢: و أركان كل
شيء جوانبه التي يستند اليها و يقوم بها. و انظر: لسان العرب: ٦/١٣-١٨٥، المصباح
المنير - ركن -: ٢٣٧/١ و غيرهما.
و تستعمل هذه اللفظة غالبا في مقام
المدح و التعديل، بل ما فوقه خصوصا بملاحظة من اطلقت عليه، اذ جاءت في كلام الشيخ
الطوسي رحمه اللّه في رجاله، و ذهب الى أنّ أركان أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم) أربعة، فقد عبّر عن سلمان الفارسي: ٤٣: بأنّه أول الأركان
الأربعة، و عن المقداد بن الأسود: ٥٧: ثاني الأركان الأربعة، و كذا عن أبي ذر جندب
بن جنادة: ٣٦، و في ترجمة عمار بن ياسر قال: رابع الأركان، إلاّ أنّه في ترجمة
حذيفة بن اليماني العبسي: ٣٧: قال: و قد عدّ من الأركان الأربعة، و كأنّ هؤلاء
الأربعة مسلّموا الركنية، و كون حذيفة منهم محل خلاف، و لم يجزم بذلك، كما يظهر
أنّ المسألة أقدم من زمن الشيخ.
و على كل، عدّه طاب ثراه لحذيفة منهم
يستلزم إخراج أحدهم، و إلاّ كانوا خمسة لا أربعة، كما هو واضح.
قال المصنف رحمه اللّه في فوائده:
١٩٧/١: و لم نقف فيما روى فيهم من
