مراتب الصحيح ما وصف بكونه متواترا ثم
مشهورا ثم أصح الأسانيد ثم ما وافقهما ملتزمو الصحة، ثم أحدهم على تخريجه، ثم
اصحاب السنن، ثم أصحاب المسانيد، ثم ما انفردوا به، و لا يخرج بذلك كله عن كونه
مما اتفق عليه، ثم مروي البخاري فقط - لأن شرطه أضيق -، ثم مروي مسلم وحده... ثم
ذكر بقية الأقسام.
و قد رفع اليد جمع منهم عن الإطلاق و
قيدوا القول في أصح الاسانيد بصحابي معين أو بلد خاص، فقالوا: أصح إسناد عبد اللّه
بن مسعود مثلا كذا، و أصح أسانيد الشام كذا.. و هكذا من دون تعميم كما فعله الحاكم
في مستدركه و غيره تبعا له.
و في قواعد التحديث: ٥٨ نقلا عن الخطيب
البغدادي انه قال: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين - مكة و المدينة - فان
التدليس عنهم قليل!، و الكذب و وضع الحديث عندهم عزيز! و لأهل اليمن روايات جيدة و
طرق صحيحة الا انها قليلة، و مرجعها الى أهل الحجاز أيضا، و لأهل البصرة من السنن
الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع اكثارهم، و الكوفيون مثلهم في الكثرة
غير ان رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل! و حديث الشاميين أكثره
مراسيل و مقاطيع.
و على كل، فيكون الحديث الصحيح متفاوتا
بتفاوت الأمصار التي روته.
ثم انه قد جزم مشهور العامة بأن أصح
الأحاديث ما رواه أهل المدينة لأنها دار السنّة الشريفة.
قال ابن تيمية - كما حكاه في أصول
الحديث: ١٥٣ -: اتفق أهل العلم بالحديث على ان أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة
ثم أهل البصرة ثم اهل الشام، لا الكوفة طبعا!؟
و لقد أجاد السيوطي في شرح الألفية:
٧٦/١ حيث قال: يعزّ وجود أعلى