١- في أمثال المقام.

٢- و ذلك، لأن الطعام الواحد بعد أكله من عدة ينتفي موضوعه، فلا يبقى للآخرين معنى للأكل، بخلاف المخبر به، فإن أخبار عدة عنه لا يرفع موضوع المخبر به، و هذا واضح.

الرابعة: إنه لو حصل العلم به لحصل بما نقله اليهود و النصارى عن نبيهم بأنه لا نبي بعده، فيبطل دين محمد (صلى اللّه عليه و آله).

و الجواب:

أولا: منع نقلهم ذلك بل ينقلون الأخبار بمجيء محمد (صلى اللّه عليه و آله) و ينكرون كون هذا الوجود الشريف ذلك، و ينتظرون ذاك، و يزعمون أنه الذي نعتقد أنه يجيء و يملأ الأرض عدلا (عجل اللّه تعالى فرجه، و جعلنا من كل مكروه فداه) و لذا أنهم في هذه السنين لا زالوا ينتقلون إلى بيت المقدس جيلا بعد جيل، و يتوطنون هناك، و يخبرون بقرب ظهور ذلك الموعود.

و ثانيا: إنه يشترط في المتواتر حصوله في جميع الطبقات و الوسائط، و بخت نصر(١) قد استأصل اليهود فلم يبق منهم عدد التواتر، و النصارى في أول الأمر لم يكونوا عدد التواتر، فتأمل.

مع أن عدم العلم بتساوي الطبقات يكفي في المنع، و لا يهمنا إثبات العدم.

إلى غير ذلك من شبهاتهم الواهية في مقابلة الضرورة، التي لا تستأهل جوابا، كالشبه السوفسطائية المنكرين للحسيات(٢)، فإن غاية