١- جامع المقاصد: ١٦/١ - كتاب الطهارة، و ٣٩/١.. و في اكثر من مورد.

٢- وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة: ١/٢٠-٣١٠ برقم (٩٥٩).

٣- جماعة اقتصروا على محمد بن ابي عمير خاصة، و جماعة عمموا كما نقلنا عبارة الشيخ في العدة آنفا، و فصلنا البحث في المستدرك، فلاحظ.

٤- في الكفاية: ٥٧١-٥٧٣ باب في مراسيل سعيد بن المسيب و من يلحق به من كبار التابعين، و هناك لهم بحث مفصل و اختلاف بين فقهائهم في قول الشافعي: و ارسال ابن المسيب عندنا حسن، في أن مرسله هل هو حجة أم لا؟ أو يرجح به من دون احتجاج و اختاره الخطيب و جمع، و قيل ان الشافعي تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فوجدها مسندة. الباعث الحثيث: ٤٨، و مقدمة ابن الصلاح: ١٣٩، و هو نظير بحث اعاظمنا في مراسيل ابن أبي عمير و نظرائه، لاحظ معجم رجال الحديث: ٧٥/١-٨٠.

٥- ما بين المعكوفتين من اضافات المصنف في الطبعة الثانية.

٦- خبر الجملة ساقط و هو: قبل، الا أن تكون الجملة بنفسها خبرا لما ذكر قبلها، فلاحظ.

لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة(١). و قريب من ذلك عبارة كاشف الرموز و الشيخ البهائي (رحمه اللّه)، بل صريح الشيخ (رحمه اللّه) في العدة دعوى الاجماع على ذلك حيث قال: أجمعت الطائفة على أن محمد بن أبي عمير، و يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى و.. اضرابهم لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة(٢). و أيّد ذلك في التكملة(٣) بأن هؤلاء كثيرا ما يستعملون الصحة صفة للخبر فيقولون خبر صحيح، و لازم ذلك أنهم لا ينقلون الا الخبر الذي جمع شرائط العمل، ثم أيّد ذلك بأنا لم نجدهم رووا خبرا شاذا وقع الاتفاق على طرحه كما يتفق لغيرهم، حتى أنه لم يوجد ذلك في مراسيلهم، فهذا يورث الاعتماد على ما رووه من الأخبار، و روايتهم للخبر تكشف عن أنه جامع لشرائط العمل، و أنه لا مانع من العمل به، و ذلك لا يكون الاّ إذا كان محفوفا بقرائن الصدق و صحة الصدور عن المعصوم، و لازمه أيضا كمال التثبت و شدة الاحتياط في رواية الخبر.

ثم ان للقائلين بحجية مرسل من تحرز عن الرواية عن غير