١- كما في مقدمة ابن الصلاح: ١٤٧ و نسبه الى الاكثر، هذا بشرط التوالي، أما اذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين أو أكثر كما في علوم الحديث: ١٦٩، و شرح النخبة: ٣، و فتح المغيث: ١٥١/١، و غيرهم. هذا هو المشهور في تعريفه، الا ان المعضل منهم ما جعله ما يرسله تابع التابعي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كما قاله الخطيب البغدادي في الكفاية: ٥٨ و قال: و هو اخفض مرتبة من المرسل. و عن بعض المحدثين: قول المصنفين من الفقهاء قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم كذا.. و كذا من المعضل، لأن بين هؤلاء المصنفين و الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم راويين و أكثر، و لأن جل الفقهاء كانوا بعد عصر التابعين - كما في تدريب الراوي: ٢١١/١، و كذا أصول الحديث: ٣٤، معرفة علوم الحديث: ٣٦. و في وصول الأخيار: ٩٣، و اختصار علوم الحديث: ٥٥ - ان من العامة من جعل سقوط اكثر من واحد بين قول كبراء التابعين قال رسول الله كذا مثلا و بينه مقطوع، و ان سقط اثنان فهو المنقطع، و ان سقط أكثر فهو المعضل. ثم ان الشيخ البهائي في الوجيزة: ٤ خصّ موضع السقوط بالوسط، و قيل: الغالب استعماله فيما يكون ذلك السقوط في وسط السند، حتى اذا كان في أحد الطرفين كان قسما من أقسام المرسل لا مقطوعا و لا معضلا، و عمّمه والده الشيخ حسين العاملي في درايته بين ما لو كان موضع السقوط الوسط أو الطرفان، و أطلقه في البداية، و الأكثر كالمصنف، و خصّ البعض كالهندي في تذكرة الموضوعات: ٥ كون المعضّل: ما سقط من سنده اثنان خاصة. و في نهاية الدراية: ٥٤ لم يشترط الوسطية و لا الاثنينية بل قال بلا بديّة سقوط البعض و لكن في محل واحد، فلو كان في موضعين لكان منقطعا لا معضلا، و قد مرّ منا تفصيل في المنقطع، و الكلمات هنا و هناك مضطربة جدا، فتدبر. للتوسعة في المعضل و أقسامه لاحظ معرفة علوم الحديث: ٣٦-٣٩، فتح المغيث: ١٥١/١-١٥٤.

المرسل. فالمعضل مقابل المعلق، و أخص من المرسل(١)، و لذا ذكره في البداية في طي الكلام على المرسل(٢). و حال المعضل حال المضمر و المرسل و المعلق في عدم الحجية، إلا مع احراز من سقط منه اسما و وثاقة.

و في النفس هنا اشكال على ثاني الشهيدين (رحمهما اللّه) حيث ذكر المعلق في طي العبارات المشتركة بين الأقسام الأربعة، و ذكر المرسل و المعضل في طي العبارات المختصة بالضعيف، مع اشتراك الجميع في الحجية(٣)، و عدم المنافاة للصحة ان عرف الساقط اسما و وثاقة، و عدم الحجية مع المنافاة للصحة و أخويها إن لم يعلم الساقط، فما وجه التفريق بينها؟ الا أن يعتذر عنه بأن اسقاط عدّة من رجال أول الأسانيد مع التصريح بالساقط، في(٤) آخر الكتاب