١- كما ذهب اليه جلّ العامة ان لم نقل كلهم، لاحظ علوم الحديث: ٢٢٩-٢٣٥، اختصار علوم الحديث: ١٨٧، تدريب الراوي: ١٧٣/٢، الفتح المغيث: ٣٢/٣، النخبة: ٥، و قواعد التحديث: ١٢٤، قال الأخير: و هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين، ثم قال: سمي بذلك لوضوحه، و هو ناظر الى أن المشهور و المستفيض واحد. بل ذهب الى هذا من الخاصة جمع. قال الشيخ عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار: ٨٥: و هو ما زاد رواته عن ثلاثة في كل الطبقات أو في بعضها فهو المشهور. و عرفه في صفحة: ٩٩ ب: ما زاد راويه على ثلاثة و سماه المستفيض أيضا، و نظيره في نهاية الدراية: ٣٢ و غيرهما. قال السيد في الرواشح: ١٣٠: من الذائع المقرر عند أئمة هذا الفن أن العدل الضابط ممن يجمع حديثه و يقبل لعدالته و ثقته و ضبطه... و ان رواه جماعة كان من الذي يسمى مشهورا. لاحظ الفوائد المستدركة لتوضيح الفرق بين المشهور و المستفيض.

٢- ذهب السيد الصدر في نهاية الدراية: ٣٢ و غيره الى القول بأن المشهور أعم من المستفيض عند الأكثر. و الحق كون النسبة بينهما عموما من وجه فتدبر.

بأن نقله منهم رواة كثيرون، و لا يعلم هذا القسم الا أهل الصناعة، أو عندهم و عند غيرهم، كحديث (انما الأعمال بالنيات)(١) و أمره واضح، و هو بهذا المعنى أعم من الصحيح(٢)، أو عند غيرهم خاصة، و لا أصل له عندهم، و هو كثير، قال بعض العلماء(٣):

اربعة أحاديث تدور على الألسن و ليس لها أصل «من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة» و «من آذى ذميا فأنا خصيمه(٤) يوم القيامة» و «يوم نحركم يوم صومكم» و «للسائل حق و إن جاء على