بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، و هو: ان ثاني الشهيدين (رحمه اللّه) - بعد نقله في البداية عن الأكثر عدم العمل بالحسن و الموثق لاشتراطهم في قبول الخبر الايمان و العدالة كما قطع به العلامة (رحمه اللّه) في كتبه الاصولية - قال: و العجب أن الشيخ (رحمه اللّه) اشترط ذلك ايضا في كتبه الاصولية، و وقع له في الحديث و كتب الفروع الغرائب، فتارة: يعمل بالخبر الضعيف مطلقا حتى أنه يخصّص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه باطلاقها، و تارة:
يصرح برد الحديث لضعفه، و اخرى: برد الصحيح معللا بأنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، كما هي عبارة المرتضى، و فصل آخرون في الحسن كالمحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى فقبلوا الحسن بل الموثق، و ربما ترقّوا الى الضعيف ايضا اذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب، حتى قدموه على الخبر الصحيح، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا. انتهى المهم من كلامه علا مقامه(١).
و علّق عليه ولده ما يدفعه فقال: اعلم - ارشدك اللّه الى معرفة الحق، و إصابة الصواب في جميع الأحكام الشرعية - ان عمل فقهاء الامامية في الأحكام الفرعية بالأخبار الضعيفة، و ردّ بعض الأخبار الصحاح و.. نحوها مما لا مرية فيه، و لا شبهة تعتريه، و ليس ذلك نقضا لقواعدهم الاصولية، و لا خبطا في الامور الدينية، و لا خلطا في الفتاوي الشرعية، حتى نطلب لهم من اللّه سبحانه المسامحة كما تخيّله الشارح (سامحه اللّه)، بل لما قامت عليه الأدلة و البراهين من وجوب