الصفحه ٩ : رواية المخالِف العدل ما لم يبلغ خلافه حدَّ الكفر ، أو يكن ذا بدعة ويروي
ما يقوّي بدعته ، على أصحِّ
الصفحه ١٧٨ : في منع الرواية بالوجادة ، لما ذكرنا من عدم الإخبار فلا يجوز الرواية
والتحديث بدون الإجازة وإن جاز
الصفحه ٥٤ :
ينتهي إلى المنقول عنه
من النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو الإمام عليهالسلام»(١).
أقسام
الرواية
الصفحه ٥٦ : (ت ١٣٥١هـ) : «من أمارات القوّة دون الوثاقة ، إذا كان الجليل
ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن المجاهيل
الصفحه ٥٣ : والرواية
:
وإذا كان للخبر شخصية متميّزة ، لها خصائصها
في الحُسن والقبح ، كان لزاماً علينا معرفة من يتحمّل
الصفحه ٤٢ : ء»(١).
إلاّ أنّ الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) وجّه
التوثيق لا من جهة ثبوت العدالة ، بل من باب رجحان قبول الرواية
الصفحه ٤٦ : تامّاً بحذف الواسطة.
٤ ـ أو الخبر الذي رواه جماعة عن المعصوم
عليهالسلام
بألفاظ مختلفة ، وروى عنهم بسند
الصفحه ١٧٤ : سعيد بن سعد التلعكبري الشيباني الواسع الرواية الذي لا يُدانيه فيها أحدٌ من
علماء أهل طبقته فإنّه يروي
الصفحه ١٩٤ : الحديثية والتفسيرية ، وأحد
تلك الأبحاث هو تبيين الوجوه المختلفة لنقل رواية (الأحرف السبعة) وبيان الوجوه
الصفحه ١١ : المتن ، وهو جملةُ من رواه ، من قولهم : فلانٌ سندٌ أي معتمدٌ. فسُمّي
الطريقُ سنداً لاعتماد العلماءِ في
الصفحه ١٦ : الإسناد أو المتن بواحد.
٣ ـ المدلّس : أوهم السماع ممّن لم يسمع
منه.
٤ ـ المقلوب : بدّل بعض الرواة ، أو
الصفحه ٣٤ : فقهاء أهل البيت عليهمالسلام على التقسيم الرباعي
، بل بدأ ميزان الأخذ بالروايات الصحيحة علويّاً
الصفحه ٤٩ : للخبر أمراً مهمّاً ، لأنّ العقل يدلّل على أنّ تتابع
الرواة على نقلِ نصٍّ بعينه ـ شرطُ عدم تواطئهم على
الصفحه ٥٥ : أصحابنا)
، فهل الرواية قوية أم لا؟ قال في عدّة الرجال
: «من أمارات الوثاقة ، لبعد أن لا يكون ثقة في جماعة
الصفحه ٢٨٧ : والرواة
والنصوص
الروائية الواردة عن أئمّة الهدى عليهمالسلام ، وقد اشتمل الكتاب على (٤٢٩