الصفحه ١٨٩ :
واللّمعة(١) وسائر من تأخّر(٢). بل لم يظهر الخلاف فيه.
نعم ربّما نسب
القول بالتملّك بالتصرّف إلى
الصفحه ١٢٢ : مقتضى قوله
عليهالسلام
: (فإنّي جعلته
حاكماً) أي : وليّاً متصرّفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها
الصفحه ١٧٠ :
والمرتضى(١) القول به(٢) استناداً إليه وإلى الإجماع.
أمّا الثاني
ففساده ظاهر وأمّا الأوّل فغير
الصفحه ٢٦٧ : .
واعلم أنّه ذكر
في (المسالك)(١) أنّ المحقّق والعلاّمة قالا بهذا القول ، ثمّ قال : ويظهر
منهما عدم الخلاف
الصفحه ٩٨ : طعام قائلا : «ثمّ إنّ الحكمة في الإفطار ليست من حيث الأكل بل من حيث إجابة دعاء
المؤمن وعدم ردّ قوله
الصفحه ١٩٧ : (٤)
__________________
(١) قال في المناهل : ٣٥٤ : «اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل أنّه
لا يحرم الربا في الصلح ... الثانى
الصفحه ٢٠٦ :
[الاستدلال بالآيات]
فمن الأولى
قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا
الصفحه ٢٥٥ :
العلاّمة في (المختلف)(١) وكثير من المتأخّرين(٢).
الثاني : نفيها مطلقاً ، وهو قول الشيخ في بعض
الصفحه ٢٦٦ : فظاهرها أنّ المراد بالوصي : الوصي في العقد ، بقرينة
قوله تعالى : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
الصفحه ١٠٥ :
الشهيدين(١) ، وكذا تضعيفه قول الكاشاني ـ بعد ما اتّهمه بمخالفة
قوله لإجماع الفرقة الناجية بل
الصفحه ١١٥ : : «فالحجّة على عدم الوجوب أصالة البراءة السالمة عن المعارض ، واستصحاب
يقين الطهارة ، وقضاء مفهوم قوله
الصفحه ١١٧ : الإنصاف عدم خلوّ القول باستصحاب
الحكم من قوّة ، بل يمكن القول باستصحاب الموضوع نفسه ...»(١) ، وفي بيان
الصفحه ١٦٣ : الثاني سنداً ودلالةً.
نعم إنّ موافقة
القول للمنع للعامّة ومخالفته للمشهور يوجب فيه الضّعف والقصور
الصفحه ١٧٢ : الشّرط بحيث يأثمان لو
أخلاّ به؟ فيه قولان. ومذهب الصّدوق عدم اعتبار التّقابض في الصّحّة ويدلّ على
اعتبار
الصفحه ١٩٥ :
فيه قولان :
القول
بالحرمة : كما عن الإيضاح(١) والدّروس(٢) وجامع
المقاصد(٣)والمسالك(٤) والروضة