الصفحه ٥٧ : مالك ، ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدّة على قول
الواحد والاثنين ، ونحو ما روى عن (٣) أمير المؤمنين
الصفحه ٤١٩ :
فهرست نامهاى خاصّى كه در متن كتاب « ذريعه » آمده است
ألف
أبا حنيفة :
٧٤٤.
أبا سعيد
الصفحه ١٦٧ :
أحدهما أنّ للأمّ ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أنّ لها ثلث ما
بقي في المسألتين ، ففرّق
الصفحه ٣٦٣ : ها
٨ ـ فهرست مندرجات
رمزها
١ ـ (ذ) ـ ذيل ( پاورقی )
٢ ـ ( وذ) ـ متن وذيل
اگر این
رمزها
الصفحه ٣٩٣ :
فهرستهاي متن كتاب
«الذريعة إلي اصول الشريعة»
١- فهرست آيات
كتاب
٢- فهرست
روايات
الصفحه ٢٥٥ : على قولهم (٤) لأنّ أكثر (٥) ما في الرّواية عن ابن عبّاس أنّه أنكر على زيد أنّه لم
يحكم للجدّ بحكم الأب
الصفحه ٢٩٥ : أنّ شريحا قضى في ابني عمّ أحدهما أخ لأمّ بمذهب ابن مسعود ، فنقض أمير
المؤمنين عليهالسلام حكمه ، وقال
الصفحه ٣٤٧ :
فإن قيل : قد
يحسن (١) منّا منع (٢) البهيمة من النّفع لما (٣) لم تكن مالكة (٤) ويقبح ذلك في الملك
الصفحه ٣٤٥ :
التّصرّف في الملك إلاّ بإذن المالك.
على أنّ ذلك
ينعكس عليكم ، فيقال لكم : و(١) لو أراد إباحة
الصفحه ٢٧٩ : ء و(٨) صوابا ؛ فالوجه فيه (٩) ما ذكرناه في خبر ابن مسعود ، وأنّ ذلك يحسن أن يقال
بحيث يكون التّجويز
الصفحه ٢٤٠ :
الرّوايات فيها ؟ ! لأنّ ابن مسعود تختلف (٧) الرّواية عنه فيروى أنّه كان يجعله يمينا ، وتارة يروى ـ
أيضا
الصفحه ٣٥٠ :
معه العين ويفتات (١) على مالكها بتناولها ومنعه منها. وقد يستحقّ على ما
تقدّم العين مرّة
الصفحه ٢٦٨ : مالك والشّافعيّ
، وإن كان مرجعهما فيه إلى الخبر. وإنّ الأقراء (٤) الّتي تعتبر في العدّة على رأي أبي
الصفحه ١٠٢ :
فصل في هل أفعاله عليهالسلام على الوجوب أم لا.
اختلف النّاس
في ذلك : فقال مالك : إنّ أفعاله
الصفحه ٣٣٨ :
المالك. وبعد ؛ فإذا جاز التّصرّف في التّنفّس لتبقى الحياة ولا تتلف (٢) وهي ملك الله تعالى ؛ جاز أن يكفّ