الصفحه ٢٨٢ :
والكتابة بالحصص » ، فقال : « أخطأ شريح ». وقد ورد بهذا المعنى من الأخبار ما لا
يحصى.
فأمّا ما لا
يزالون
الصفحه ٣٤٢ :
أن يتصرّف أحد في غير ملكه بلا إذن المالك. وما (١) لا يزال (٢) يقولون : إنّه لو خلق الألوان
الصفحه ٢٦٣ : (٧) دلالة ما رويناه على نفي القياس.
وما لا يزالون
يتعلّقون به في ذلك ، من قولهم : إنّ المنكرين لذلك هم
الصفحه ٢٨٨ :
مخطئين لمخالفتهم (١) الخبر المأثور عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله من قوله : « الأئمّة من قريش
الصفحه ٧٣ : أن ينبّهنا (١٠) ويدلّنا عليها بالأدلّة القاطعة ، فإذا فقدنا ذلك ؛ (١١) علمنا أنّه لا مضرّة دينيّة
الصفحه ٤١٨ :
المسيب : إن شريحا قضي في مكاتب عليه دين أن الدين والكتابة بالحصص فقال : «
أخطأ شريح » .
٧٥٨
الصفحه ١٩٨ : .
وفيهم من أبطل القياس من (٣) حيث لا سبيل إلى العلم بما له ثبت الحكم في الأصل ، ولا
إلى غلبة الظّنّ في ذلك
الصفحه ٣٣٣ :
وما عداه على الحظر (١) وفيهم (٢) من سوّى بين الكلّ في الحظر (٣) وقال آخرون بالوقف (٤) وجوّزوا كلّ
الصفحه ١٨٨ : (٤) من غير استناد إلى هذا النّصّ. على أنّ هذا (٥) إن اتّفق في بعض الأئمّة لا يجوز أن يتّفق في كلّ إمام
الصفحه ١٧١ :
قلنا : يمنع من
ذلك أنّه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينّا أنّهم لا يجمعون على خطأ (١) لأنّ في
الصفحه ٣٥١ : ، ولا
دليل على من نفي نبوّة (٢) مدّعى (٣) النّبوّة ، وكما لا دليل على من نفي كونه عالما بشيء.
وفيهم من
الصفحه ٨٠ : أخبار الكفّار كالرّوم ومن جرى مجراهم إذا
خبّرونا عن بلدانهم ، والحوادث الحادثة فيهم ، وهذا ممّا لا شبهة
الصفحه ١٧٨ :
يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي (١) قطعا ، ولا توجب علما.
فصل في حكم القول إذا وقع من الصّحابيّ
الصفحه ٢٨٦ : (١) ينقض (٢) على نفسه ما تقدّم ، فلو لا أنّ الكلّ عندهم صواب لم
يسغ ذلك.
وـ أيضا ـ فقد
اختلفوا فيما لو
الصفحه ٤٣٨ : ،
٦٢٧ ، ٦٤٠ ، ٦٤١ ، ٦٤٣ ، ٦٤٤ ، ٦٥٦ ، ٦٥٧ ، ٦٧٢ ، ٦٧٣ ، ٦٧٥ ، ٦٨٢ ، ٦٨٣ ، ٦٨٩ ،
٦٩٧ ، (الأدلّة لا تتناقض