الصفحه ٢٥٧ : معذور ، و(٣) لا يبلغ (٤) به هذه الحال.
فأمّا ذكرهم
غصني (٥) الشّجرة وجدولي (٦) النّهر ، فلا (٧) يوجب
الصفحه ٢٥٥ :
فإن قالوا :
خبر « مسّ (١) الذّكر » و « الأعمال بالنّيّات » ما قبلوه من حيث
قطعوا على صحّته
الصفحه ٣٧ :
هذه الوجوه ، فما صحَّ منها من كلِّ أو بعض فهو (١) داخل في الجملة الَّتي ذكرناها.
والكلام في
الصفحه ٤٤٣ : ، ٨٠٠ ، ٨٠٦.
الإضافة (وما
يشتقّ منها من الأفعال) : ١٩٧ ، ٣٥٢ ، ٦٦٧ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩.
الإضرار بها
: ٨٢٣
الصفحه ١٩٦ :
من أنّ العقليّة موجبة ، والسّمعيّة راجعة إلى الدّواعي والمصالح.
فأمّا
الاستدلال ؛ فهو مشتق من
الصفحه ٥١٨ :
من (لفظة من)
: ١٩٨ ، ٢١٥ ، ٢١٦ تا ٢١٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨.
من ادّعى حسن
خلق
الصفحه ٥٤٣ :
في ما اختياره بعد
التأمل من جواز التفويض في بعض الأفعال لا في جمعها
٦٦٢-٦٦٦
فيما تعلق
الصفحه ١٢ :
ذلك غير مخلّ بشيء (١) من شروط التكليف.
وقد تعلّق من
قطع على الضّرورة بوجوه :
أولها (٢) أنّ
الصفحه ٢٦ :
والعلم باستحالة ذلك وأنَّ حال الجماعة يخالف (١) حال الواحد ضروري ، ولهذا جاز أن يخبر أحد (٢) من
الصفحه ١١٤ :
أن تحدث حادثة ، فلا يبيّن (١) حكمها ، ولا تظهر (٢) منه أمارة التّوقّف على الوحي ، و(٣) ما هذه
الصفحه ١١٥ :
وأمّا ما به
يعلم أنّ فعله مباح ؛ فأن يكون بيانا لمباح ، كالذّبيحة ، ومنها أن يكون ممّا لو
لم يكن
الصفحه ١٩٨ :
تعالى ـ به من طريق العقل ، وادّعى أنّه لا يمكن أن يكون (١) طريقا لمعرفة شيء من الأحكام. وربما
الصفحه ٣٢٠ :
فصل في صفة المفتي والمستفتى
اعلم أنّ في
النّاس من منع من الاستفتاء ، وزعم أنّ العاميّ يجب عليه
الصفحه ١٨٧ :
ذلك وإن جاز في الفعل الواحد أو الاثنين ؛ فلن يجوز أن يكون المعلوم من
حاله في كلّ أفعاله أنّه لا
الصفحه ٣١٩ :
فأمّا من يمنع
من (١) عبادته (٢) صلىاللهعليهوآله بذلك من جهة تحريم مخالفته على كلّ حال ، وأنّه