الصفحه ٢٦٦ : إرادة الحصر المذكور قوله : (و مجيئه
لمطاوعة أفْعَلَ اه) ، وقوله : (لمّا خصّوه بالمطاوعة).
(ولا
يبنى
الصفحه ١٦٦ : مثل هذه المسألة.
٤ ـ الآيات
والروايات الواردة وتعميمها لكلّ حالات المسألة بضميمة عدم القول بالفصل
الصفحه ١٢٦ :
وعلاج تعارضها بترجيح بعضها على بعض بأحد المرجّحات المقبولة عنده ، وعند التساوي
ردّ علمها إلى أهلها ثمّ
الصفحه ٢٦٧ : نفس أم لا ، وسواء غيّر وصف نفسه على
فرض كونه ذا نفس أم لا ، نحو : (اِنْكسَرَ).
والمراد بـ : (العِلاج
الصفحه ١٠٣ : ترى ـ بشيء من العصبية والحمية الجاهلية لصالح أهل
الحديث وإلاّ فنجد غيره قد أنصف الرجل فهذا الحموي قال
الصفحه ٢٧٥ : ) :
هذا تفريع على
قوله : (أي : يتجاوز) أو على قوله : (فإنّ الفعل الذي هو ضَرَبَ قد جاوز الفاعل
إلى(١) زيد
الصفحه ٢٦ : التعبير إنّما يعبَّر به عن الحرب ، أو الركب
، ثمّ إنّه لم يوضِّحْ ما معنى قول الإمام : «حتّى ولّت
الصفحه ١٦٧ : الغير ، وبذلك مع الأصل تتمّ دلالة الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ...
فلا ينبغي التأمّل في ضعف القولين
الصفحه ٢٠٨ :
الشيء بعد الحمد والصلاة فهو قوله : (يقول)(١) ، أو كلّما وقع ممّا(٢) صدق عليه الشيء بعدهما سوا
الصفحه ٢٦٩ : المبالغة. ويدلّ قوله :
(و اِضْطَرَبَ) عقيب قوله : (بالَغَ) على كونها لامية(٢).
(واضْطَرَبَ
في الكسب
الصفحه ٢٨ : البحث لا يرى القول بزيادة (في) مثلما يُفهَم من المعنى الذي شرح
به البحراني كلام الإمام عليهالسلام
الصفحه ٣٠ : (١). ويبدو أنّ توجيه (ما) على أنَّها مصدرية ـ كما ذهب
إليه البحراني ـ أولى بالقبول من القول بأنّها زائدة
الصفحه ٣١ :
إدخالُ كلام مُنْقَطِع بين كلامَين ، متّصل أحدهما بالآخرِ»(١) ، ويُفهم من قوله أنّه رجّح المصدريةَ
الصفحه ١٥٣ : لذكر ما يمكن أن يكون دليلا للقول الآخر المنسوب لابن أبي عقيل القائل بعدم
تنجّس القليل إلاّ بالتغيّر
الصفحه ٢٢٧ : يتعدّى)(٣) :
عطفٌ على قوله
: (فتَحَوَّلَ) يعني أنّ (حَوَّلَ) قد يجي بمعنى (تَحَوَّلَ) ، كـ : (قَدَّمَ